دمشق
أكدت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بأي مسار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يُعزز وحدة وسلامة أراضي البلاد، مشددة على “رفضها القاطع لأي مشاريع تقسيم أو فدرلة تتعارض مع السيادة الوطنية”.
وأشادت الحكومة بالجهود الأميركية المبذولة في رعاية تنفيذ الاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديموقراطية، مؤكدة أن تلك الجهود تنطلق من حرص على استقرار البلاد ووحدة شعبها.
كما جددت تمسكها بمبدأ “سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة”، واعتبرته “حجر الأساس في الحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة”، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشارت، إلى أن “الجيش السوري يُعد المؤسسة الوطنية الجامعة لكافة أبناء الوطن، ويرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوفه ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها”.
وحذرت الحكومة السورية، من أن أي “تأخير في تنفيذ الاتفاقات الموقعة لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يُعقّد المشهد ويُعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية، لا سيما في الشمال الشرقي”.
وشددت، على “ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية، بما في ذلك مؤسسات الصحة والتعليم والخدمات والإدارة المحلية، إلى مناطق شمال شرق سوريا، لإنهاء حالة الفراغ الإداري وضمان توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المجتمعي”.
اقرأ أيضاً: المبعوث الأميركي: لا خيار أمام “قسد” سوى طريق دمشق والفيدرالية غير ممكنة في سوريا
واعتبرت، أن “التجربة أثبتت فشل الرهان على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية”، داعية إلى “العودة للهوية الوطنية الجامعة والانخراط في مشروع الدولة السورية الواحدة”.
كما أكدت، أن المكوّن الكردي كان ولا يزال جزءاً أصيلاً من النسيج السوري المتنوع، لافتة إلى أن حقوق جميع السوريين محفوظة ومصانة ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها.
ودعت الحكومة السورية، “جميع القوى الوطنية لتوحيد الصفوف والعمل تحت راية الوطن، بعيداً عن المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية، من أجل بناء سوريا موحدة، مستقلة، وآمنة ذات سيادة كاملة على أراضيها”.
وعقد وفد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديموقراطية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع الحكومة السورية في العاصمة دمشق.
وتألف الوفد من الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية، وإلهام أحمد الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية وعضوي وفد الإدارة فوزة يوسف وعبد حامد المهباش.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس)، بأن النقاشات ركزت على أربعة ملفات رئيسية هي، شكل الدولة السورية المستقبلية، والعلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية، والملف الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف القوة العسكرية.
