دمشق
أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم الأحد، قراراً بتعيين أعضاء اللجنة القانونية التي تعمل تحت إشرافها.
وتتولى اللجنة وفقاً القرار مهام تقديم الاستشارات القانونية وصياغة المقترحات ذات الطابع القانوني ومتابعة سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، هم؛ طارق الكردي مختص بالقانون الدستوري، وطارق نحاس مختص بالقانون الإداري، وسميرة وتار مختصة بالقانون الخاص، وأحمد قنوت مختص بالقانون الدولي، وعبد الله العجمي مختص بالقانون الدولي والإنساني.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، قد أصدر في 13 حزيران/ يونيو الجاري، مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.
ونص المرسوم، على أن يترأس محمد طه الأحمد، اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتتألف اللجنة من عضوية كل من حسن الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا عيزوقي ونوار نجمة ومحمد علي ياسين، ومحمد خضر ولي ومحمد ياسر كحالة وحنان البلخي وبدر جاموس وأنس العبدة.
وكلّف المرسوم الرئاسي، اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
اقرأ أيضاً: نظام انتخابي ولجان فرعية.. لجنة مجلس الشعب توضح آلية الانتخابات
وبحسب المرسوم، سيكون أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان في المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين وضمن شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
ومنتصف الأسبوع الماضي، كشفت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، عن آلية إجراء الانتخابات واختيار الأعضاء.
وقال رئيس اللجنة محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي في دمشق، إنه سيتم تشكيل لجان فرعية في المحافظات تشمل ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة، مهمتها انتخاب أعضاء اللجنة الناخبة، بمعدل 30 إلى 50 شخصاً لكل مقعد.
وأضاف، أن “اللجنة العليا تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء ويوازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع، إضافة إلى تحديد الشروط والمعايير اللازمة لأعضاء المجلس واللجنة الانتخابية.
وذكر الأحمد، أن اللجنة العليا بدأت جولات ضمن المحافظات لتحديد اللجان الفرعية، مشيراً إلى أن الهيئات الناخبة لأعضاء المجلس ستتشكل من فئتين، الأولى للكفاءات وتشمل 70% من الأعضاء بينما النسبة الباقية فتشمل والوجهاء والأعيان.
