دمشق
تدرس الحكومتان العراقية والسورية إمكانية تعزيز التعاون لمواجهة الجفاف وتغيرات المناخ وضرورة الاعتماد على وسائل الري الحديث وإدارة موارد المياه بشكل رشيد وتبادل خبرات هذا المجال.
وناقش رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس، أمس السبت، مع وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله هذا الأمر، وشدد الجانبان على ضرورة احترام جميع الأطراف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإنشاء السدود وتقاسم مياه الأنهار الدولية بين دول المنبع والمصب.
وأبدى عرنوس استعداد الحكومة السورية لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب العراقي في مجال المياه واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة واقع شح الموارد المائية نتيجة لعدة أسباب منها الجفاف وقلة الهطولات المطرية خلال السنوات الماضية.
بدوره، أعرب الوزير العراقي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوري وتعزيز التعاون الثنائي في هذا السياق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق، ياسين شريف الحجيمي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية، إلى تطرق الجانبين إلى الحصص المائية التي تصل بين نهري دجلة والفرات مروراً بالأراضي السورية باتجاه العراق.
وطمأن عرنوس الجانب العراقي بأنه وعلى الرغم من قلة المياه المرسلة من دولة المنبع- تركيا التي وصلت إلى نصف الحصة المقررة وحالياً تصل إلى أقل من 300 متر مكعب بالثانية الواحدة.
ومن المقرر أن تصل حصة سوريا والعراق إلى 500 متر مكعب بالثانية، فإن “سوريا لن توفر جهداً إلا وتقدمه للعراق في ظل نقص الكميات المرسلة من المياه في ظل الشح المائي وقلة هطول الأمطار”، بحسب عرنوس.
وأصبح نهرا دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا ويتدفقان باتجاه مجرى النهر عبر حدود سوريا والعراق، قضية رئيسية تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول الثلاث، منذ سنوات. كما تتبادل هذه الدول الاتهامات منذ عقود بشأن محتوى اتفاقياتٍ سابقة بينهما حول كميات المياه التي تتدفق من تركيا إلى سوريا والعراق المجاور.
وتصاعد التوتر بين الدول الثلاث بسبب بناء السدود وشبكات الري الكبيرة من قبل تركيا، مما أدى إلى انقطاع المياه في البلدين المجاورين، لكن هذه المشكلة تفاقمت أكثر في العراق مع لجوء إيران لسياسات مائية مماثلة لتلك التي تتخذها تركيا.
وفي عام 1987، توصلت سوريا وتركيا إلى اتفاق حول تقاسم المياه. وبموجبه وافقت أنقرة على الحفاظ على الحد الأدنى من تدفق المياه والذي يبلغ 500 متر مكعب في الثانية إلى سوريا، لكن الجانب التركي لم يعد يلتزم بهذه الاتفاقية منذ اندلاع الحرب السورية.
كما أبرم العراق وسوريا اتفاقية تقاسم المياه في عام 1990، دون وجود أي اتفاقٍ معلن حتى الآن بين بغداد وأنقرة.
