خاص – عمان
مع بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزّة، شخصت الأنظار نحو تأثير الحرب على الدول العربية المحيطة بفلسطين، وخصوصاً على المستوى الاقتصادي.
ولم تكن المملكة الأردنية المحاذية لفلسطين من الجهة الشرقية، بمنأى عن التأثُّر بالحرب على القطاع، وإن لم يكن على حدودها بشكل مباشر. فنطاق الحرب اتّسع ليطال الحركة السياحية والتجارية، سيّما وأن ارتفاع مستوى الخطر في البحر الأحمر انعكس على اقتصادات كافة دول العالم، وليس فقط الدول العربية.
مؤشّرات سلبية
من أبرز الآثار المباشرة للحرب، ارتفاع معدّل التضخّم في البلاد منذ بداية العام الجاري، بنسبة 1.95 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023. وانسحبت الآثار السلبية على أسعار السلع الغذائية إذ أبقى خطر الحرب على الأسعار مرتفعة بنسبة 3 بالمئة، وفق أرقام البنك الدولي. علماً أن هذه الأسعار كانت مرتفعة في الأصل منذ نحو 7 أشهر.
ولمواجهة التضخّم وارتفاع الأسعار، تحاول الحكومة الأردنية تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وتوسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن، ورقمنة العمليات في ميناء العقبة.
نتائج المحاولات الرسمية لا تنفصل عن تداعيات المهلة الزمنية للحرب. فكلّما اتّسعت، باتت المحاولات أصعب. ولذلك، يحذّر البنك الدولي من أنّ استمرار الحرب سيتسبب في إحداث تأثيرات قد تكون جسيمة على الاقتصاد، خاصة في مجال السياحة وتأثيرها على إيراداتها.
ويُتَرجَم الخوف من الانعكاسات على القطاع السياحي من خلال استياء وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، الذي أشار في وقت سابق إلى أن عدد زوار مدينة البتراء تراجع بنحو 80 بالمئة، وكذلك تراجعت نسبة الحجوزات الفندقية وخفت نشاط المطاعم. علماً أن السياحة تمثّل نحو 16 بالمئة من الناتج المحلّي الأردني.
نظرة مستقرّة
رغم المؤشرات السلبية التي رافقت بداية الحرب، يحافظ الاقتصاد الأردني على تماسكه، ويبرز ذلك من خلال تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، للأردن عند معدّل “b+/b” مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويستند هذا التصنيف الائتماني بحسب ما أوردته الوكالة، يوم السبت 9 مارس/ آذار، على توقّعات بأن الحرب لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة. ناهيك عن عدم تأثيرها على الوضع السياسي الداخلي. وسيبقى الدعم المالي الدولي للأردن قوياً، وفق الوكالة.
النظرة المستقرّة لا تعني أن الاقتصاد الأردني بأفضل أحواله، ذلك أن البلاد تواجه عبء استضافة نحو 650 ألف لاجىء سوري بحسب تسجيلات الأمم المتحدة، فيما عددهم وفق التقديرات الأردنية، يصل إلى نحو مليون و300 ألف لاجىء، تجاوزت كلفة استضافتهم الـ10 مليار دولار. وهو رقم كبير لاقتصاد بلدٍ يواجه صعوبات اقتصادية ويبلغ دينه العام 47 مليار دولار.
