إسطنبول
التقى رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، اليوم السبت، مع المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن الشرع والشيباني التقيا مع المبعوث الأميركي على هامش الزيارة التي أجراها وفد حكومي سوري إلى تركيا.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا، “إن لقاؤه مع الشرع كان تاريخياً، وأظهر التزاماً مشتركاً من واشنطن ودمشق بالمضي قدماً في الاستثمار والتنمية والترويج العالمي لسوريا الجديدة المرحب بها والخالية من العقوبات”.
وأضاف، خلال بيان نُشر على المعرفات الرسمية للسفارة الأميركية في تركيا، أن الشرع أشاد بالتحرك الأميركي السريع لرفع العقوبات، ورحب أيضاً بإعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بإعفاء سوريا من عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وإعلان وزارة الخزانة الأميركية عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكد، “دعم الولايات المتحدة للشعب السوري بعد سنوات طويلة من الصراع والعنف، وأن رفع العقوبات مكن شركاء واشنطن في المنطقة من توفير أموال المانحين والإمدادات والطاقة اللازمة لتخفيف محنة السوريين”.
وأشار، إلى أن “رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على سلامة الهدف الأساسي للولايات المتحدة وهو الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، وسيمنح الشعب السوري فرصةً لمستقبل أفضل”.
اقرأ أيضاً: وزير المالية السوري: رفع العقوبات سيفتح الباب أمام الاستثمارات الأميركية
وأثنى المبعوث الأميركي إلى سوريا، على الشرع “لاتخاذه خطواتٍ فعّالة نحو تنفيذ مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتدابير مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل والمعسكرات ومراكز الاحتجاز في شمالي شرقي سوريا”.
وأعرب، عن التزام واشنطن ودمشق مواصلة هذه المحادثات والعمل معاً لتنمية استثمارات القطاع الخاص في سوريا لإعادة بناء الاقتصاد، وذلك من خلال استثمارات الشركاء الإقليميين والعالميين مثل تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة.
وأمس الجمعة، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً فورياً لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع إعلان الرئيس الأميركي بوقف جميع العقوبات المفروضة من قبل واشنطن.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن “مكتب الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص رقم 25 الخاص بسوريا، والذي يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات عنها فعلياً”.
ويتيح الترخيص، فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس دونالد ترامب “أميركا أولاً”، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
وشمل رفع العقوبات الأميركية بحسب وزارة الخزانة، كلاً من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الداخلية بالحكومة الانتقالية أنس خطاب، إضافةً للمصرف المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية.
كما شمل أيضاً، المصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية لنقل النفط والشركة السورية للغاز، والمصرف العقاري والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وشركة مصفاتي بانياس وحمص، والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف الصناعي.
