دمشق
كشف عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المنظمة الدولية تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة أكثر من مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة رويترز عن الدردري أمس السبت، أن الأمم المتحدة ستقدم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، لدعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
وذكر، أن “الخطة لا تقتصر على تقديم الأموال فحسب، بل تشمل استراتيجية شاملة لدعم جميع جوانب التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا”.
اقرأ أيضاً: “المجلة”: واشنطن قدمت ثمانية مطالب للإدارة الانتقالية لرفع العقوبات
وقال، إن “المساعدات الأممية ستتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية وإعادة تأهيل البنية التحتية”.
وأضاف المسؤول الأممي، أن تمويل المساعدات الأممية سيعتمد على مصادر متعددة، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودولاً في المنطقة مثل السعودية وتركيا”.
وأكد الدردري، أن مائدة مستديرة بشأن دعم سوريا، سىتعقد على هامش “اجتماعات الربيع” السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع، تستضيفها الحكومة السعودية بالتعاون مع البنك الدولي هذه المائدة.
وأشار، إلى أن “الاجتماع رسالة إلى العالم وإلى الشعب السوري بأن أكبر المؤسسات المالية بالعالم مستعدة لتقديم الدعم”، لافتاً إلى أن السعودية سددت نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، ما يمهد الطريق لتقديم منح مالية محتملة بملايين الدولارات لصالح جهود إعادة الإعمار والدعم الاقتصادي.
وأمس السبت، أفاد محمد غانم، أحد أبناء الجالية السورية بالولايات المتحدة والمقرب من الحكومة الأميركية على صفحته في فيسبوك، أن واشنطن منحت تأشيرات دخول لوزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، للمشاركة في اجتماعات منها السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفي وقت لاحق، كشف سياسيون سوريون في الولايات المتحدة، أن التأشيرة التي منحت للشيباني هي من تصنيف “جي3″، لذلك سيكون له التحرك في مدينة نيويورك وحضور جلسة لمجلس الأمن الدولي، دون أن يتمكن من الذهاب إلى واشنطن وحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.
يأتي ذلك، عقب زيارة أجراها عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأميركي كوري ميلز، وعضو لجنتي الخدمات المالية والميزانية بالكونجرس مارلين ستوتزمان، إلى العاصمة السورية دمشق يوم الجمعة الماضي.
وقال مليز في تصريح لقناة “سكاي نيوز” عربية أمس السبت، إنه ناقش مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، ملف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا، مؤكداً أن من مصلحة الولايات المتحدة تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.
وأشار، إلى أن بلاده مهتمة بفهم ما يجري في سوريا بعد سقوط النظام السوري، معتبراً أن ما حدث فيها يفتح أعين الإيرانيين للإطاحة بالإدارة الانتقالية.
