دمشق
علقت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، اليوم الخميس، التدريس في المعهد العالي للقضاء في العاصمة دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن وزير العدل مظهر الويس أصدر قراراً بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، وذلك بعد ورود شكاوى حول الشفافية في قبول الطلاب.
وشملت الشكاوى حصول مخالفات و”محسوبيات”، أثناء تحديد الطلاب المقبولين للانتساب إلى المعهد العالي للقضاء في الدورة الرابعة، بحسب وكالة “سانا”.
وأضافت الوكالة، أن وزارة العدل شكلت لجنة تفتيشية متخصصة بتقييم سلامة إجراءات قبول المسابقة القضائية، ومدى توافقها مع المعايير الأكاديمية وقيم العدالة.
وأشارت، إلى أن اللجنة المشكلة من وزارة العدل ستقوم بإعداد تقرير مفصّل، يتضمن نتائج التقييم لرفعها إلى مجلس القضاء الأعلى في سوريا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وفي الـ26 من آذار مارس الماضي، أصدرت وزارة العدل، تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش.
اقرأ أيضاً: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعيد العاملين فيها إلى عملهم
وكانت قد قالت وزارة العدل، إن الهدف من التعميم منح القضاة والمحامين الحرية في ممارسة عملهم واستقلالهم، وإبعادهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأضافت، في منشور عبر قناتها في تطبيق “تلغرام”، أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة للقضاة، والتي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم.
وتمنع الحصانة الممنوحة للقضاة تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفقاً لما نشرته وزارة العدل.
وأشارت، إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، تقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له المحامي.
وتابعت، أن حصانة المحامين تقضي بعدم جواز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ودعت وزارة العدل، النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للقضاة والمحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية.
