الحسكة
نفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة حول تعيين الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في منصب معاون وزير الدفاع السوري، مؤكدةً عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن دمج عناصر وضباط من قسد ضمن تشكيلات قوات وزارة الدفاع السورية أو توزيعهم على مختلف المحافظات.
وأفادت مصادر رفيعة المستوى في “قسد” لموقع “963+” بأن مسألة دمج القوات التابعة لها في قوات وزارة الدفاع السورية لم تُحسم بعد، وأنها لا تزال قيد النقاش بين اللجان المختصة لدى الطرفين. وأشارت المصادر إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات السياسية والعسكرية للطرفين، مع ضمان الحقوق الخاصة بتشكيلات قسد ضمن أي إطار جديد للتعاون.
في السياق ذاته، نفت مصادر حكومية سورية لموقع “963+” الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات وزارة الدفاع السورية إلى مناطق سيطرة “قسد” في الوقت الحالي، موضحةً أن هناك لجاناً مشتركة من الجانبين ستبدأ العمل اعتباراً من منتصف الشهر الجاري لدراسة سبل التعاون الأمني والعسكري بين الطرفين.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن احتمال تعيين مظلوم عبدي في منصب عسكري رفيع داخل قوات وزارة الدفاع السورية، سواء كنائب لرئيس الأركان لشؤون المناطق الشمالية أو قائداً لتشكيل عسكري يضم القوات المدمجة من “قسد”. كما تداولت بعض الأوساط أنباءً عن تعيينه معاوناً لوزير الدفاع السوري، في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية دمج قوات “قسد” في مؤسسات الدولة السورية.
لكن بحسب ما أكدته مصادر “963+”، فإن هذه المعلومات لا تستند إلى قرارات رسمية، وأن أي تغييرات من هذا النوع يجب أن تمر عبر مفاوضات مطولة تشمل الجوانب السياسية والعسكرية والتنظيمية. وأوضحت المصادر أن أي اتفاق محتمل سيعتمد على مخرجات الاجتماعات بين اللجان المختصة التي ستباشر أعمالها قريبًا.
من جانبه، صرح مظلوم عبدي في مقابلة سابقة بأن “قسد” لا تسعى إلى الانفصال عن الدولة السورية، بل ترغب في أن تكون جزءاً من وزارة الدفاع السورية، لكن ضمن إطار يراعي خصوصية تشكيلاتها العسكرية والإدارية. وأشار إلى أن هناك مقترحات مطروحة للنقاش، وأنهم بانتظار موقف رسمي من دمشق بشأن هذه المسائل.
وفي العاشر من آذار/ مارس الجاري، وقع عبدي والشرع، اتفاقاً في العاصمة دمشق تضمن ثمانية بنود منها، ‘‘دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال وشرق البلاد ضمن هيكلية الدولة، بما في ذلك المطار في مدينة القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، إلى جانب التأكيد على وقف إطلاق النار وضمان عودة المهجرين’’.
وأكد الاتفاق، على حق المجتمع الكردي في المواطنة وتأكيد ذلك بالدستور وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، ودعم الإدارة السورية الجديدة في محاربة ‘‘فلول نظام الأسد’’، وتضمن البند الأخير للاتفاق أنه سيتم تطبيقه في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
