طهران
بدت نسبة المشاركة هزيلة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الجمعة 1 آذار/مارس، بعد مقاطعة المعارضة الإيرانية العملية الانتخابية، فوفقاً لتقارير غير رسمية، لم تتخطَ نسبة المشاركة 41 في المئة، وهو ما يمثل أدنى نسبة مشاركة منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.
وعلى الرغم من الدعوات المكثفة التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إلا أن نسبة المشاركة لم ترقَ إلى توقعات السلطة، حيث سجلت أرقاماً قياسية من حيث التدني.
ودعت شخصيات سياسية ودينية، من بينهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على مدار الأسابيع الماضية، إلى “المشاركة الواسعة” في الانتخابات التي اعتبرها “واجباً شرعياً ووطنياً”، فيما قال قائد “الحرس الثوري الإيراني” اللواء حسين سلامي أن “أصواتنا تبعث الأمل لدى جبهة المقاومة وتحبط الأعداء وتثير اليأس فيهم”.
وانخفضت في السنوات الماضية، نسبة المشاركة لتبلغ 42.5 في المئة عام 2020، بينما شارك نحو 62 في المئة من الناخبين عام 2016، في حين لم تبلغ في العام الحالي أكثر من 41 في المئة، وهو الأمر الذي يُشير إلى تراجع نسبة الرضى الشعبي عن القوى الحاكمة في إيران.
وكانت المنافسة الانتخابية المحدودة قائمة بين المتشددين والمحافظين الذين أعلنوا ولائهم لمبادئ الثورة الإسلامية، بينما لم يشارك المعتدلون والمحافظون البارزون في عملية الترشيح والانتخاب، فيما بلغ عدد الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم الـ 61 مليون ناخب بحسب وزارة الداخلية الإيراني، وذلك لانتخاب أعضاء البرلمان كما “مجلس خبراء القيادة”.
وكان لافتاً عدم مشاركة زعيم التيار الإصلاحي والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي بصوته، وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية في إيران.
وعلى الرغم من تصريحه قبل الانتخابات بأن إيران “بعيدة جداً عن الانتخابات الحرّة والتنافسية”، إلا أنه لم يدعُ إلى المقاطعة، بخلاف بعض المعارضين في المنفى.
وتأثرت نسبة المشاركة المتدنية في العملية الانتخابية بعد تهميش الأحزاب الوسطية والإصلاحية والمعتدلة، وذلك بعد رفض طلبات ترشيح العديد من شخصياتها من قِبل وزارة الداخلية.
ويرى كثيرون أن نسبة واسعة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكومة والسلطة على حلّ الأزمة الاقتصادية، نتيجة لمزيج من العقوبات الأميركية، سوء الإدارة والفساد، وتحكم رجال العسكر في شؤون الاقتصاد والمجتمع.
هذا ويُتوقع أن تؤكد النتائج الأولية للانتخابات، التي من المقرر الإعلان عنها مساء يوم الأحد أو صباح يوم الإثنين على أبعد تقدير، تعزيز قبضة المحافظين على السلطة، مما يؤكد هيمنتهم السياسية الواسعة في المجلس، حيث يمتلكون حالياً أكثر من 230 مقعداً من أصل 290. فيما تُشير الانتخابات البرلمانية الإيرانية إلى تآكل الثقة الشعبية في النظام الحاكم، على وقع ازدياد التوتر بين إيران والغرب ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
