نيويورك
أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التقارير المتعلقة بـ “مجزرة دوار النابلسي”، التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين جراء القصف الإسرائيلي أثناء تجمعهم حول قافلة المساعدات يوم الخميس الماضي في قطاع غزة.
وفي بيانه، دعا المجلس إسرائيل إلى تسهيل وصول المعونات الإنسانية اللازمة للمدنيين في جميع مناطق القطاع بشكل فوري، معرباً عن القلق إزاء تهديد نقص الأمن الغذائي لسكان غزة جراء الحرب، مؤكداً أن “2.2 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في غزة”.
كما حث المجلس إسرائيل على فتح المعابر الحدودية للسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل فتح مزيد من المعابر لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة بشأن خطر المجاعة في غزة، فيما أكدت منظماتها ومسؤولوها مراراً إلى استخدام إسرائيل سياسة التجويع في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.
ومنذ بدء الحرب في غزة، حيث يسكن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، فرضت إسرائيل حصاراً شديداً مما حال دون دخول آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات والتي تكدست على الحدود مع مصر، إلا أن إسرائيل سمحت لبعضها بالدخول تدريجياً، دون أن يؤدي ذلك إلى تقلص خطر المجاعة في القطاع.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار، حيث أكد مسؤولون أميركيون عدة يوم السبت أن “مصير الهدنة المقترحة في غزة يتوقف على موافقة حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الأسرى، بعد موافقة إسرائيل على خطوط الاتفاق الرئيسية”.
وتتمحور المحادثات بين إسرائيل و”حركة حماس” حول وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إفراج الحركة عن عدد كبير من الأسرى المعرضين للخطر.
وكانت المحادثات قد بدأت منذ عدة أسابيع، بناءً على ورقة مبدئية تمت الموافقة عليها في باريس الشهر الماضي، ولكنها واجهت عقبات عدّة أخّرت في التوصل إلى الاتفاق، بما في ذلك مسألة عودة النازحين داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بأحكام خطيرة وطويلة زمنياً.
هذا وتعهدت “حركة حماس” بإرسال ردها النهائي إلى الوسطاء قريباً، فيما نشر الإعلام خبراً يفيد بأن وفداً من الحركة سيعقد جلسة مع الوسطاء في مصر خلال الساعات المقبلة.
كما كشفت قناة “العربية” عن خلاف حول مدة الهدنة وعدد الأسرى، حيث طالبت “حماس” بزيادة عدد أيام الهدنة وزيادة أعداد الفلسطينيين المفرج عنهم، فيما رفضت تل أبيب أسماء معتقلين تريدهم الحركة.
في المقابل، طلبت إسرائيل من الوسطاء كشفاً تفصيلياً يتضمن عدد الأسرى المتبقين، وعدد من قتلوا نتيجة الحرب، وكذلك الحالة الصحية لكل منهم بشكل كامل وتفصيلي.
