دمشق
أصدرت وزارة العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم الاثنين، تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش.
وقالت وزارة العدل، إن الهدف من التعميم منح القضاة والمحامين الحرية في ممارسة عملهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأضافت، في منشور عبر قناتها في تطبيق “تلغرام”، أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة للقضاة، والتي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم.
وتمنع الحصانة الممنوحة للقضاة تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفقاً لما نشرته وزارة العدل.
وأشارت، إلى أن قانون تنظيم مهنة المحاماة منح حصانة وظيفية للمحامين، تقضي بعدم جواز تفتيش المحامي أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه، ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له المحامي.
اقرأ أيضاً: الإدارة السورية الجديدة تعتزم سحب الجنسية من عناصر أجانب قاتلوا مع الأسد
وتابعت، أن حصانة المحامين تقضي بعدم جواز توقيف المحامي أو استجوابه أو تحريك الدعوى العامة بحقه في غير حالات الجرم المشهود قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له.
ودعت وزارة العدل، النيابات العامة وعناصر الضابطة العدلية الشرطية والأمنية إلى ضرورة التقيد بالحصانة القضائية الممنوحة للقضاة والمحامين، وعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحري أو إلقاء القبض بحقهم، قبل اتباع الإجراءات الأصولية.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، عن إصدار بطاقات أمنية للعاملين في إدارة الأمن العام، لتنظيم الإجراءات الأمنية.
وكانت قد نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر بالوزارة، أن “إصدار البطاقات للعاملين بالأمن العام يهدف لتنظيم الإجراءات الأمنية وضمان تنفيذ المهام وفق الأطر القانونية”.
كما أكد المصدر، أن “الوزارة أصدرت تعليمات بأن عمليات التوقيف والاعتقال تتم حصراً بناءً على مهام توقيف مصدّقة أصولاً من وزارة العدل”.
