الكويت
صنفت محكمة التمييز في الكويت حزب الله اللبناني كـ”جماعة محظورة، مجرمة وإرهابية”، لينضمّ الكويت قبل يومين إلى عشرات الدول التي تصنّف الحزب اللبناني المدعّوم من إيران كـ”تنظيم إرهابي”.
واعتبرت محكمة التمييز الكويتية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في حيثيات القضية، أن الحزب “تنظيم مسلح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى”، كما أنه “تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها ويسعى لنشرها في الكويت”.
يأتي هذا القرار بعد إدانة مواطنين كويتيين اثنين ولبنانية بتهمة التخابر مع “حزب الله”، حيث ألغت المحكمة حكم البراءة الصادر بحقهم أواخر عام 2023، وقضت بإلزامهم بـ”حسن السيرة والسلوك”، وهو تعبير قانوني يشير إلى أنه مشروط بعدم تورطهم مجدداً في قضية مشابهة.
وأوضحت، وبشكل لا لبس فيه، أن “الانضمام لجماعة حزب الله والتعاون معها يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون”، وفق ما نشرته صحيفة القبس الكويتية.
وحذرت محكمة التمييز من “المخططات الهدّامة” للحزب اللبناني، ووصفت أعماله بأنها “غير مشروعة” وبأنه “ذراع إيران لتنفيذ مخططات في كثير من الدول”.
كما اعتبرت المحكمة أن المتهمين الثلاثة “استحقوا العقاب لانضمامهم إلى جماعة محظورة والتخطيط لنشر الفوضى في الكويت ودول خليجية أخرى”.
ويزيل هذا الموقف الالتباس بشأن الوضع القانوني للمنظمة اللبنانية التي تتلقى كافة أشكال الدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسها عام 1982، كون المتهمين بالتخابر معها دافعوا عن أنفسهم مراراً بحجة عدم تصنيف الكويت الحزب كـ “كيان إرهابي”.
وتعود القضية التي يحاكم فيها الكويتيان واللبنانية، لاتهامات ساقها جهاز أمن الدولة الكويتي بشأن تورطهم بتمويل جهات تابعة لتنظيم “حزب الله” اللبناني، وإرسال أموال وتبرعات إليه.
وتمّ النظر في القضية في محكمة الاستئناف أواخر عام 2023، حيث صدر حكمٌ بالبراءة بحقهم. لكن بعد الطعون المقدمة على حكم الاستئناف، تمّ عرض القضية مجدداً على محكمة التمييز، حيث قضت يوم الخميس الماضي بحكم نهائي ألغى براءة الكويتيين واللبنانية من تهمة التخابر مع “حزب الله”.
وتصنف عشرات الدول “حزب الله” كـ”منظمة إرهابية”، كالولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، وكندا ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي. فيما تفصل بعض الدول الأخرى بين جناحي “حزب الله” السياسي والعسكري، حيث تصنف هذا الأخير كـ”تنظيم إرهابي” ولكن تتعامل مع الأول بوصفه منظمة سياسية عادية.
