دمشق
أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أمس الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأمن القومي في البلاد.
وقال القرار الصادر عن الرئاسة السورية، إنه “بناءً على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وانطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، يتم تشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية”.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لدعم سوريا
ويتألف المجلس وفق ما جاء في القرار، من كل من وزير الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات العامة، إضافةً لمقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة.
كما يضم أيضاً “مقعداً تخصصياً يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة”.
وبحسب القرار، فإن “تشكيل المجلس يأتي حرصاً على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة”.
اقرأ أيضاً: الساحل السوري.. بين ملاحقة فلول الأسد ومخاوف الانزلاق لحرب طائفية
وتعقد اجتماعات مجلس الأمن القومي “بشكل دوري أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور مع الأعضاء”.
وتحدد مهام المجلس وآلية عمله “بتوجيهات من الرئيس، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية”، حيث دخل قرار التشكيل حيز التنفيذ منذ صدوره، ويبلّغ للجهات المعنية لتنفيذه.
وجاء تشكيل المجلس بعد أيام على الأعمال العسكرية وأعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل السوري، والتي أدت لمقتل أكثر من 1000 مدني وعسكري بحسب إحصائيات حقوقية، وسط تقارير عن انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين.
وأثارت هذه الأحداث وما رافقها من أعمال عنف، المخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية وحدوث انفلات، في ظل الوضع الأوضاع الهشة التي تعانيها البلاد في جميع المجالات.
