باريس
أكدت الحكومة الفرنسية، أنها ستعارض أي رفع جديد للعقوبات عن سوريا، في حال ظلت الانتهاكات التي ارتكبت في مناطق الساحل السوري دون عقاب.
وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الفرنكوفونية، ثاني محمد صويلحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ أمس الأربعاء: “لا شك أننا لن نكون قادرين على قبول رفع العقوبات مرة أخرى، إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب”.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يتيح استخدام الأصول المجمدة لنظام الأسد لدعم سوريا
وأضاف: “فرنسا تدين كل الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، أياً كانت طائفتهم وأياً كان مرتكبوها، سواءً كانوا من فلول نظام بشار الأسد، أو مجموعات إرهابية”.
وأكد الوزير الفرنسي، على أن “سوريا لا يمكن أن تستعيد استقرارها وازدهارها، دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق المكونات السورية كافة”.
وأعرب صويلحي، عن ترحيب فرنسا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الإدارة السورية الجديدة، وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وقال إن النتائج التي تم التوصل إليها مع الكرد، وأعقبها اتفاق مع الدروز، مشجعة للغاية”.
اقرأ أيضاً: رويترز: واشنطن لعبت دوراً حاسماً بالاتفاق بين “قسد” والإدارة الانتقالية
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، قد أبلغ في 10 آذار/ مارس الجاري، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، بـ”إدانة فرنسا الشديدة لأعمال العنف في الساحل السوري”.
وقال بارو: “تحدثت مع وزير الخارجية السوري المؤقت، وعبرت عن قلقنا البالغ وإدانتنا الشديدة للفظائع المرتكبة ضد المدنيين، ومطالبتنا بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم”، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
وسبق ذلك إصدار الخارجية الفرنسية، بياناً أعربت فيه عن “قلق باريس البالغ إزاء أعمال العنف في الساحل السوري”، ودعت الإدارة السورية الانتقالية لإجراء تحقيقات مستقلة بتلك الأعمال ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكان بارو، قد أكد خلال لقائه الشيباني في مؤتمر دعم سوريا بباريس في 13 شباط/ فبراير الماضي، أن فرنسا جاهزة لمساعدة سوريا ولا سيما في مجال العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار.
وقال، إنه “لابد أن نسمح بتدفق المساعدات إلى سوريا كما نعمل مع نظرائنا الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا”.
