بروكسل
طالبت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بمحاسبة المسؤولين عن الأحداث التي شهدتها مدن الساحل السوري وتقديمهم للعدالة.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، بياناً نشره على معرفاته الرسمية قال فيه، “إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تطورات الأوضاع في سوريا بعد الهجمات التي أودت بحياة مدنيين”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن المعلومات الميدانية تؤكد أن هجمات الساحل السوري نفذتها قوات موالية لنظام الأسد.
ووفقاً لما ذكره بيان الاتحاد الأوروبي، فإنه من الضروري تقديم الجناة إلى العدالة ومن المهم التأكد من الحقائق في سوريا وسط انتشار واسع للمعلومات المضللة.
ونقلت وسائل إعلام أوروبية أنباء تفيد بتوجيه دول الاتحاد دعوة رسمية لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، لزيارة العاصمة الأوروبية بروكسل للمشاركة في مؤتمر المانحين الدوليين لسوريا والذي سيعقد في 17 مارس الحالي.
ووصل وفدٌ من الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى الساحل السوري لتقصي حقائق ما حدث خلال المواجهات بين الإدارة السورية الجديدة و”فلول الأسد”.
وقالت قناة “العربية” السعودية، إن الوفد الأممي تجول على قرى بريفي اللاذقية وطرطوس التي شهدت المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية.
أقرأ أيضاً: فرنسا تدين “الفظائع” في الساحل السوري وتطالب بمحاسبة المجرمين
وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية حسن عبدالغني، انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري.
وقال عبد الغني: “نعلن نجاح قواتنا بفضل الله وبعزيمة رجالنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وكشفت مصادر إعلامية سورية أمس الأحد، عن اعتقال عدد من المتورطين بالانتهاكات في الساحل بعد توجيه وزارة الدفاع والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية بمحاسبة مرتكبي التجاوزات بحق المدنيين.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر قولهم: “بعد توجيهات السيد الرئيس بملاحقة مرتكبي التجاوزات في الساحل، قوى الأمن العام تلقي القبض على عدد من مرتكبي التجاوزات”.
وأضافت أن أحدهم قُبض عليه، هو من اثنين ظهرا في مقطع مرئي على دراجة نارية يتجولان في إحدى قرى الساحل وقاما بإعدام مسن، وجرى تقديم كل الموقوفين للقضاء المختص، بحسب الصحيفة.
وكان قد قال أحمد الشرع، أمس الأحد، إن إدارته لن تسمح لأحد بجر سوريا إلى الفوضى أو إلى حرب أهلية، مضيفاً أن سوريا ستظل موحدة والإدارة السورية الجديدة مصممة على المضي قدماً نحو مستقبل يليق بشعبها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكد على أن الإدارة السورية الجديدة ستحاسب كل من تورط بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأصدر الشرع، أمس الأحد أيضاً، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث الساحل السوري. وتتألف اللجنة من القضاة جمعة العنزي وخالد الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف وهنادي أبو عرب والعميد عوض أحمد العلي والمحامي ياسر الفرحان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
