دمشق
أصدر رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً يقضي بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بأحداث الساحل السوري.
وتتألف اللجنة من القضاة جمعة العنزي وخالد الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف وهنادي أبو عرب والعميد عوض أحمد العلي والمحامي ياسر الفرحان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وذكرت “سانا”، أن مهمة اللجنة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل خلال المواجهات بين إدارة العمليات العسكرية والأمن العام في الإدارة السورية الجديدة وفلول النظام المخلوع.
وقالت “سانا”، إن مهمة اللجنة في التحقيق بالانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في الساحل السوري، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات.
ومن مهام اللجنة، بحسب ما نقلته “سانا”، التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
أقرأ أيضاً: قائد “قسد” يدعو الشرع لمحاسبة مرتكبي انتهاكات في الساحل السوري
وأشارت “سانا”، إلى أن لجنة التحقيق في أحداث الساحل ستعمل على رفع تقريرها النهائي يرفع إلى رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وقتل أكثر من 1000 شخص، جراء الأعمال العسكرية وأعمال العنف في الساحل السوري، وفق ما كان قد كشفه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.
وذكر المرصد، أن حصيلة الخسائر البشرية جراء الأحداث التي شهدها الساحل السوري، بلغت حتى مساء أمس السبت، 1018 شخصاً، مشيراً إلى أن من بين القتلى 745 مدنياً “جرى تصفيتهم في مجازر طائفية”.
وكان مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، قد قال أمس السبت، إنه “سوف تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواءً من فلول النظام المخلوع، أو من اللصوص العابثين بالأمن”.
وأضاف: “سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، ونؤكد التزامنا التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ”.
وذكر، أنهم “لن يتسامحون مع إثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري”، مشيراً إلى أن “سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”.
