دمشق
أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية اليوم الإثنين، مناقصات علنية لاستجرار المحروقات والمشتقات النفطية.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب، إن حكومة تصريف الأعمال السورية تسعى لتحقيق الكفاءة في الاستيراد، وخلق بيئة تنافسية من خلال إصدار المناقصات العلنية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن وزير النفط والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى لجعل القطاع النفطي بالشفافية وكسب ثقة المجتمع السوري على عكس عهد النظام السوري السابق.
واتهم وزير النفط والثروة المعدنية نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بأنه كان يحتكر النفط لنفسه وأفقد الشعب السوري ثقته بهذا القطاع المهم والحيوي.
وتدهور القطاع النفطي في سوريا خلال فترة الحرب بشكل كبير، إذ كانت سوريا تنتج قبل اندلاع الحرب عام ٢٠١١ نحو ٣٨٥ ألف برميل يومياً، كانت تكرر منها ٢٣٨ ألف برميل ويصدر الباقي، بحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).
وتتوزع آبار النفط في سوريا على عدة مناطق أغزرها كانت تقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وهي حقول الجبسة ورميلان والتي كانت تنتج نحو ٢١٠ ألف برميل يومياً، أما أهم حقول محافظة دير الزور شرق البلاد فهي العمر وكونيكو والتيم والشولا، إضافة لوجود حقول أخرى في بادية الرقة وحمص.
وبعد اندلاع الحرب تراجع مستوى إنتاجية حقول النفط والغاز في سوريا بشكل كبير، واستخدمت أساليب بدائية في تصفية البترول واستخراج المشتقات النفطية.
واستخدم تنظيم “داعش” عائدات النفط في مناطق خضعت لسيطرته في تمويل عملياته في سوريا والعراق، مما أدى إلى قيام التحالف الدولي لمحاربة التنظيم لاستهداف حقول النفط السورية أكثر من مرة.
ويرى مراقبون أن التأثر السلبي لقطاع النفط والثروة المعدنية لا زال محدوداً، على اعتبار أن الحرب أثرت على القطاع النفطي من ناحية البنى التحتية وخطوط النقل ومعدات الاستخراج، ولم يؤثر في الاحتياطيات الهائلة التي لا تزال في أعماق الأرض.
وبحسب دراسة أجرتها المؤسسة العامة للنفط السورية عام ٢٠١٠، قُدرت احتياطيات سوريا من النفط بنحو ٢٧ مليار برميل ومن الغاز ٦٧٨ مليار متر مكعب من الغاز، دون احتساب الاحتياطي الموجود تحت مياه البحر الأبيض المتوسط.
