دمشق
نشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اليوم السبت، نشرة جديدة موحدة للرسوم الجمركية على البضائع في سوريا، وفقاً ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، إن التعرفة الجمركية الجديدة تشمل كافة المعابر والموانئ التجارية في سوريا والتابعة للحكومة السورية المؤقتة.
وأشار إلى أن التعرفة الجمركية الجديدة راعت حماية المنتج المحلي، من خلال تشجيع الصناعة المحلية عبر تخفيض الجمارك على المواد الأولية.
وذكر علوش أن التعرفة الجمركية الجديدة تنخفض عن الرسوم التي كانت تفرضها حكومة النظام السوري السابق بنسب تتراوح بين 50 بالمئة إلى 60 بالمئة.
وأثار نشر التعرفة الجمركية الجديدة موجة من الاستياء في شمال سوريا، على اعتبار أن الرسوم الجمركية التي كانت تدفع للفصائل السورية التي تسيطر على المعابر الحدودية مع تركيا أقل بكثير من الرسوم التي تدفع في مناطق النظام السوري السابق وقرار توحيد الترسيم الجمركي أدى لرفعها.
وقال مصدر محلي لموقع “963+” إن توحيد الرسوم الجمركية تسبب في رفع الجمارك على البضائع الداخلة إلى مناطق شمال سوريا عبر المنافذ الحدودية مع تركيا.
وأشار إلى أن تعرفة الرسوم الجمركية على المواد الغذائية، ارتفعت بنسبة تصل إلى ستة أضعاف التعرفة السابقة لبعض البضائع، إذ وصل الرسم الجمركي لدخول الطن الواحد من الزيت النباتي إلى 300 دولار أميركي بعد أن كان 35 دولاراً فقط.
وذكر أن ترسيم دخول الطن الواحد من حفاضات الأطفال ارتفع من 75 دولار إلى 300 دولار، إلى جانب ارتفاع سعر طن حديد البناء بعد نشر التعرفة الجمركية الجديدة بنحو 70 دولار وطن الاسمنت بنحو 20 دولار.
وأضاف المصدر أن التجار في الشمال السوري راجعوا إدارة المعابر الحدودية في المنطقة لاستبيان الوضع، لتجيبهم أن التعرفة الجمركية التي كانت تُفرض على البضائع رمزية وهي أقل بكثير من التعرفة التي كانت تتقاضاها حكومة النظام السوري السابق.
وفي الرابع من كانون الثاني/يناير الحالي، تسلمت الإدارة السورية الجديدة أربعة معابر حدودية هي الراعي وجرابلس واعزاز والحمام وجميعها تتبع إدارياً لمحافظة حلب.
وكانت المعابر الأربعة تدار من قبل إدارة المعابر الحدودية التي تتبع للحكومة السورية المؤقتة قبل سقوط النظام في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وفي الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر سلم فصيل “الجبهة الشامية” في “الجيش الوطني” الموالي لتركيا إدارة معبر باب السلامة الحدودي بين سوريا وتركيا إلى الحكومة السورية المؤقتة
