وقعت منصتا “القاهرة” و “موسكو” المعارضتان مذكرة تفاهم للعمل المشترك، قالتا إنها تهدف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، كما تضمنت مجموعة من التوافقات والتفاهمات، تزامن ذلك مع إعلان الخارجية الكازاخية عن موعد الاجتماع الجديد لـ”مسار أستانا” الخاص بسوريا وسط حالة من الجمود وغياب رؤية واضحة للحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 13عاماً.
وتضمنت المذكرة التي أطلع عليها موقع “963+”، أن “الحل السياسي المتمثل بالتطبيق الكامل للقرار الأممي 2254 هو المخرج الوحيد من الكارثة التي يعيشها الشعب السوري”.
وأكدت أن منصتي “القاهرة” و”موسكو” إلى جانب منصة “الرياض”، ستعملان على “تفعيل دور هيئة التفاوض السورية بوصفها جسماً وظيفياً هدفه عملية التفاوض المباشر وليس غطاءً لهذا الطرف السياسي أو ذاك لفرض سياساته”.
وكانت المنصتان قد أصدرتا بياناً مشتركاً في أعقاب اجتماع عقد عبر تطبيق “زوم” مطلع شهر أيلول / سبتمبر الماضي، أكدتا فيه على “ضرورة توجيه عمل هيئة التفاوض بحيث تؤدي دورها وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.”
اجتماع جديد لـ”مسار أستانا” حول سوريا.. هل يسفر عن صفقات جديدة؟
وسبق ذلك، إصدار “منصة القاهرة” في 28 آب/ أغسطس الماضي، بياناً بشأن تعديل النظام الداخلي لـ ”هيئة التفاوض”، أعربت فيه عن تحفظها على القرار واعتبرته “غير قانوني”.
وأفاد البيان: أن “تعديل النظام الداخلي للهيئة جرى بناءً على أغلبية عددية، وهو ما يعد غير قانوني ويتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت الهيئة على أساسها وفق القرار الأممي 2254”.
تعزيز الموقف التفاوضي
منسق الأمانة العامة لتيار الغد السوري، تليد صائب قال إن “مذكرة التفاهم المشتركة كان لابد منها في ظل ما يحدث من محاولات تجيير مؤسسات المعارضة لصالح أطراف بعينها بعيداً عن مهمة هذه المؤسسات وطبيعتها وأسباب تأسيسها”.
واعتبر في تصريحات لموقع “963+”، أن “المنصتان لم تغردان خارج السرب، حيث أكدتا على موقفهما من ضرورة تطبيق القرار الأممي ٢٢٥٤ وانفتاحهما على كافة الأطراف والتنسيق مع المبعوث الدولي الخاص بسوريا غير بيدرسن والأهم تأكيدهما على وحدة الأراضي السورية وخروج القوات الأجنبية”.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة، بالتزامن مع إعلان الخارجية الكازاخية في بيان أمس الجمعة، عن أن الاجتماع الثاني والعشرين من مسار أستانا الخاص بسوريا سيعقد يومي 11 و 12 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تطورات الملف السوري والجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل في سوريا وتدابير الثقة وملف المفقودين، وأيضاً الوضع الإنساني وملف إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين.
وأكد الديبلوماسي السوري السابق وعضو اللجنة الدستورية، بشار الحاج علي أن “مثل هكذا مذكرات يجب أن تُبنى على قاعدة أوسع من التنسيق والتفاهم بين جميع مكونات هيئة التفاوض، وذلك بهدف تحقيق انسجام يعزز من الموقف التفاوضي الموحد ويخدم المصلحة الوطنية العليا”.
وقال الحاج علي لـ “963+”، “المسؤولية تقع على عاتق الجميع للتحلي بروح المسؤولية والعمل الجاد لتجاوز المصالح الضيقة من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والاستقرار”.
مخاوف من اصطفافات
وأواخر شهر أيلول / سبتمبر الفائت، كشف مصدر مطلع من المعارضة السورية عن عقد اجتماع في العاصمة المصرية القاهرة ضم أعضاء منصتي “القاهرة” و”موسكو” وأعضاء “هيئة التفاوض” و”اللجنة الدستورية” من المنصتين، إلى جانب رئيس هيئة التنسيق الوطنية قدري جميل، ورئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا.
وتوقع المصدر حينها إصدار قرارات تصعيدية ضد “هيئة التفاوض” وما اتخذته من قرارات في اجتماعها المنعقد في تموز/ يوليو الماضي، بشأن النظام الداخلي والهيئة الرئاسية.
وذكر لموقع “963+”، أن “هذه القرارات المتوقعة، يعتقد أن تتزامن مع تحركات للمنصتين، سيكون لها تأثير على وضع هيئة التفاوض وحتى عمل اللجنة الدستورية”.
وحذر المعارض السوري بشار الحاج علي، من أن “تؤدي هذه المبادرات إلى حدوث اصطفافات قد تضعف موقف هيئة التفاوض وتؤثر سلباً على مساعي التفاوض الشاملة”. وأشار إلى أن نجاح هذه المساعي يعتمد على التزام جميع الأطراف بالعمل بروح التعاون والإخلاص.
ومنصتا “القاهرة” و”موسكو” تجمعان سوريان معارضان تم الإعلان عنهما في مصر وروسيا عام 2014، وتعملان كجزء من “هيئة التفاوض” برئاسة بدر الجاموس التي تأسست في كانون الأول /ديسمبر 2015، منبثقة من مؤتمر الرياض الذي انعقد في العاصمة السعودية، ومهمتها الإشراف المباشر على العملية التفاوضية مع الحكومة السورية، ضمن مسارات ترعاها الأمم المتحدة. وقد أنشئت نسخة جديدة من الهيئة في مؤتمر الرياض الذي انعقد في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وتتلقى منصة “موسكو” برئاسة قدري جميل رئيس حزب “الإرادة الشعبية” وأمين “جبهة التغيير والتحرير” دعماً روسياً، فيما تضم منصة “القاهرة” شخصيات معارضة، بينها جمال سليمان وفراس الخالدي، وكانت منصة “موسكو” قد وقعت مذكرة تفاهم في عام 2020 مع مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) تضمنت “خارطة طريق ومبادئ رئيسية لعقد اجتماعي سوري جديد”.
