بروكسل
قدم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس أمس الأربعاء، التقرير الشهري للمنظمة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن برنامج الحكومة السورية الكيميائي.
ويغطي التقرير الذي يحمل الرقم 132، الفترة بين 24 آب/ أغسطس و 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ويشمل تفاصيل بشأن تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة ببرنامج دمشق للأسلحة الكيميائية.
وأفاد التقرير أنه تم تدمير جميع المنشآت الـ 27 المعلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا، فيما لا تزال هناك 19 قضية غير محلولة تتعلق بالبرنامج الكيميائي للحكومة، بما في ذلك وجود آثار لمواد كيميائية تم اكتشافها في مواقع معينة.
المبعوث الألماني إلى سوريا يدعو الحكومة إلى التعاون بشأن الأسلحة الكيميائية
وذكر التقرير، أن الأمانة الفنية قررت تأجيل التفتيش في منشآت مركز البحوث العلمية في منطقتي برزة وجمرايا بريف دمشق، والتي كانت مقررة بين 18 و24 أيلول الجاري، بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة.
وقال التقرير، إن الحكومة السورية لم تكمل التدابير المطلوبة منها بموجب القرارات السابقة، مما يؤثر على دقة وكمال الإعلان حول برنامج الأسلحة الكيميائية.
وكان نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أديديجي إيبو، قد قال في 5 أيلول الجاري، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، إن الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيميائية في سوريا، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل هي تطور مقلق للغاية”.
وأضاف: “المخاوف التي أثيرت في تموز/ يوليو الماضي، تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين أيلول/ سبتمبر 2020 ونيسان/ أبريل 2023”.
وأشار، إلى أن “المعلومات الإضافية التي قدمتها الحكومة السورية للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين تم تقييمها على أنها غير كافية”، لافتاً غلى أن “هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، فيما تم حل سبع منها فقط”.
وأبلغ نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، مجلس الأمن بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين دمشق وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن فريق التقييم “لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره المقرر في منتصف أيلول”.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أصدر في 28 أيلول عام 2013، القرار 2118 القاضي بتدمير الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، وأعلنت الأخيرة في وقت لاحق موافقتها على القرار، إلا أن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقول إنها لا تتعاون بشكل كاف مع فريقها.
