دمشق
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد، مرسوماً تشريعياً جديداً يتضمن العفو عن “جرائم الفرار والجنح والمخالفات” المرتكبة قبل تاريخ 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ويتضمن المرسوم، عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي “جرائم الفرار” الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية، بحسب ما أفادت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية.
ولا تشمل أحكام المرسوم بحسب ما جاء في نصه، “المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة” إلاّ إذا سلّموا أنفسهم خلال 3 أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، و4 أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي “تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة”، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
واستثنى المرسوم بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك
كذلك استثني من العفو الجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمتضرر أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وأصدر الرئيس السوري خلال السنوات الأخيرة العديد من المراسيم المتعلقة بالعفو عن الجنح والمخالفات، إلا أنه يواجه انتقادات من منظمات حقوقية بسبب عدم اشتمال مراسيمه على إعفاء عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
