بيروت
ذكرت وسائل إعلام عربية أمس الإثنين أن تركيا أصدرت أمراً بحل فيصل “لواء صقور الشمال” المنضوي بصفوف “الجيش الوطني السوري”، بسبب رفضه فتح معبر “أبو الزندين” الواصل بين مناطق سيطرة المعارضة وحكومة دمشق في ريف حلب شمال سوريا.
وأضافت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الفصيل أرسل تعزيزات عسكرية من عفرين بريف حلب، باتجاه قطاعاته المحاذية لقطاعات “القوة المشتركة” و”فرقة السلطان مراد” المقربة من أنقرة.
وأعربت المصادر عن مخاوفها من اتجاه الأمور في الشمال السوري نحو مزيد من التعقيد، مع احتمال انضمام اللواء إلى “الجبهة الشامية” المتحالفة مع “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” المصنفة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول بينها تركيا.
وفي حديث خاص لـ”963+” قال المحلل السياسي التركي موسى أوزوغورلو إن “فتح تركيا للمعبر كان بمثابة لفتة للحكومة السورية، ولكن حل المجموعة المسلحة المعارضة هو خطوة جديدة تماماً تظهر تصميم تركيا عل حل المشكلة في الشمال حتى لو كان الطلب من سوريا”.
وأضاف أوزوغورلو”لقد عارضت هذه المجموعات في السابق التطبيع بين دمشق وأنقرة ونظمت مظاهرات، وقد يحدث نفس الشيء هذه المرة، وقد تكون هناك حوادث عنيفة”.
وأعتبر أوزوغورلو أن المجموعات المسلحة في شمال سوريا هي “في الواقع قضية تركيا، وليست قضية سوريا، ويبدو أن هذه القضية تسبب مشكلة لتركيا”.
وأكد أوزوغورلو لـ”963+” أن هذه الخطوة الجادة في حل الفصيل المسلح هي خطوة حقيقية لتنظيم الوضع في شمال سوريا وبالتالي يمكن أن يكون قيمة مضافة للتقارب مع دمشق”، معتبراً أن الجليد بين سوريا وتركيا بدأ يذوب تدريجياً.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القرار التركي حمل أوامر بحل الفصيل وتسليم جميع قطاعاته للواء “حرس الحدود والشرطة العسكرية”.
ولقي القرار رفضاً من قائد المجلس العسكري في قبيلة الموالي بإدلب، الذي دعا إلى استنفار كامل للوقوف في وجه هذا القرار، كما رفض كل من مجلس قبيلة بني خالد في الشمال السوري والمجلس الأعلى لقبيلة النعيم القرار التركي بحل فصيل “لواء صقور الشمال” وتسليم سلاحه، ونظم “المجلس الثوري العام” في محافظة إدلب مظاهرة احتجاجية ضد القرار الجائر بحق “لواء صقور الشمال”.
