برلين
بدأت ألمانيا اليوم الإثنين، فرض إجراءات مشددة وعمليات تفتيش دقيقة على حدودها مع دول أوروبية أخرى، من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.
وشرعت الشرطة الألمانية، بعمليات تفتيش على المعابر الحدودية مع كل من هولندا والدنمارك وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا، وفق ما أفادت وسائل إعلام ألمانية.
كما وسعت الشرطة من عمليات المراقبة والتفتيش السابقة المعلنة مع كل من بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا، ومن المقرر أن تستمر عمليات الرقابة لمدة 6 أشهر، وقد يتم تمديدها، بحسب الحكومة الألمانية.
وتسمح الرقابة على الحدود للسلطات بإرجاع المهاجرين، وهي عملية أسهل بكثير من ترحيلهم بعد دخولهم. وأعادت ألمانيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حوالي 30 ألف مهاجر “ليس لهم حق قانوني في دخول البلاد”.
وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، قد أدرجت الأسبوع الماضي، مراقبة الحدود رسمياً لدى المفوضية الأوروبية، وقالت إنها “ضرورية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يصلون البلاد”.
ومن جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الأحد، إنه وجد تفهماً من الدول المجاورة لبلاده خلال المحادثات بشأن توسيع عمليات المراقبة على الحدود.
دون موافقة البرلمان.. هولندا تتجه لاتخاذ تدابير للحد من الهجرة
وأضاف في حديث للصحفيين خلال زيارته لأوزبكستان: “بدأنا محادثات دقيقة مع قادة دول الجوار ومع رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن الرقابة، الجميع يدرك أننا نتحرك ضمن الإطار القانوني الأوروبي”.
وتواجه ألمانيا، انتقادات كبيرة بسبب هذه الإجراءات، حيث تعتبر دول أوروبية وجهات حقوقية أنها “انقلاب” على اتفاقية “شنغن” الأوروبية التي تسمح بحرية التنقل والحركة عبر حدود الدول الموقعة على الاتفاقية.
