القاهرة
وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، القاضي بتمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي.
وأوضحت الحكومة أن تمديد المدة يكون في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
وينص القرار 3326، أن على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من أجل للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، يجب تقديم إيصال يفيد بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد المصارف أو شركات الصرافة المعتمدة.
واشترط القرار على الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية، وجود مستضيف مصري لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن هذا التمديد يتيح للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.
ومن بين الأجانب واللاجئين المتواجدين في مصر، هم اللاجئون السوريون الذين وصل عددهم بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى 156,444 لاجئاً، حتى 20 حزيران/يونيو الماضي، وهم يشكلون 20 في المئة من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في سجلات المفوضية،
“وبين السوريين في مصر 30 ألف مستثمر، تختلف استثماراتهم من المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ويناهز حجم استثماراتهم في الدولة المصرية مليار دولار، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت حملة “سارع بتصحيح أوضاعك في مصر” في نيسان/أبريل الماضي لتقنين أوضاع الأجانب المخالفين في البلاد حتى الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة،
وطالبتهم بالتوجه إلى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي على أن تنتهي المهلة في 30 أيلول/سبتمبر الجاري.
