برلين
أعلنت المعارضة الألمانية اليوم الأربعاء عن فشل محادثاتها مع الحكومة بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء في البلاد.
واعتبر تحالف “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” أن مقترحات الحكومة المتعلقة برفض دخول طالبي اللجوء عند الحدود، غير كافية.
وقال النائب عن “الاتحاد المسيحي”، تورستن فراي لصحيفة “بيلد” الألمانية، إن “الإجراءات يجب أن تستهدف في المقام الأول، تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، وليس الحد من عدد الوافدين الجدد”.
رد المستشار الألماني أولاف شولتس عقب انتهاء جولة المحادثات، قائلاً: “لا أستطيع إلا أن أقول إن الانسحاب من هذه الجولة كان أمراً مفروغاً منه بالفعل، وهذا أمر محرج للمسؤولين عنه”.
“963+” يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ عملية الطعن في زولينغن بألمانيا
واتهم زعيم حزب “الاتحاد المسيحي” فريدريش ميرتس، الحكومة الاتحادية الألمانية بأنها “منقسمة داخلياً بشكل ميئوس منه ولا يمكنها الاتفاق على تدابير فعالة”، ووصفها بأنها “مستسلمة” لتحدي الهجرة غير النظامية، وعاجزة عن العمل، وتفتقر إلى القيادة.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان، أن الحكومة مستعدة لمواصلة المحادثات، وبذل كل ما في وسعها، عندما يتعلق الأمر بتدابير الحد من الهجرة غير الشرعية، لكن في إطار القانون الوطني والأوروبي.
فيما قالت السكرتيرة البرلمانية لحزب “الخضر” إيرينا ميهاليتش، إن “الاتحاد المسيحي لم يقدم حتى الآن أي اقتراح يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي، وقد أثبت أنه غير قادر على الحكم بهذا الشكل”.
من جانبه، قال ديرك فيزه نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن “هناك رغبة في مناقشة تنفيذ عمليات طرد تكون آمنة من الناحية القانونية”، بالإضافة إلى قضايا أخرى مثل صلاحيات الأجهزة الأمنية.
وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن “وزيرة الداخلية نانسي فيزر اقترحت أن تقوم الشرطة الاتحادية في المستقبل بالتحقق مما إذا كانت دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن تنفيذ إجراءات اللجوء حالة دخول شخص يطلب الحماية بدون تصريح”.
وكانت الحكومة الألمانية أجرت مناقشات يوم الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر الجاري مع الاتحاد المسيحي والولايات حول ملفي الهجرة والأمن الداخلي، وفي أعقاب تلك المشاورات، أعلن فريدريش ميرتس عن أن الاتحاد والولايات التي يحكمها حزبا الاتحاد لن يشاركوا في محادثات أخرى من هذا النوع إلا إذا شرعت الحكومة الاتحادية بالفعل في تنفيذ عمليات طرد للأشخاص الذين يحاولون دخول أراضي ألمانيا عبر الحدود بشكل غير مشروع.
وجاءت هذه المحادثات نتيجة للهجوم الذي وقع في مدينة زولينغن الألمانية الواقعة في ولاية شمال الراين ويستيفاليا وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين واعترف بتنفيذه طالب لجوء سوري، وسبقه مقتل ضابط شرطة في مدينة مانهايم غربي ألمانيا الشهر الماضي على يد لاجئ أفغاني، في حين وافقت الحكومة الألمانية في نهاية آب/ أغسطس الماضي على إجراءات جديدة للحماية من الإرهاب الإسلاموي والتصدي للهجرة غير الشرعية وتشديد قوانين حيازة الأسلحة.
وقد تم الآن وضع هذه الإجراءات في مشروع قانون وإرساله إلى المجموعات البرلمانية للمساعدة في صياغته، والتي عادة ما تتبناه كمشروع قانون خاص بها وتقدمه إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) للبت فيه، بحسب موقع “دويتشه فيليه”.
