دمشق
دعا وزير الخارجية في الحكومة السورية فيصل المقداد، إلى ضرورة معرفة البعثات الديبلوماسية واقع المياه في البلاد للدفاع عنها في المحافل الدولية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية السورية في الخارج أعماله في يومه الثالث، في وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق.
وقال المقداد إن المياه تحولت الى قضية سياسية وسفراؤنا وبعثاتنا الدبلوماسية تحتاج إلى معرفة واقع الموارد المائية للدفاع عنها أمام الرأي العام.
وأضاف الوزير خلال افتتاح الجلسة الأولى، أن “معرفة الكادر الديبلوماسي السوري بواقع المياه جزء لا يتجزأ من متابعة المباحثات الدولية حول المياه والالتزامات التي يجب أن نعرفها عندما نتفاوض على هذا الملف”.
من جانبه، أكد وزير الموارد المائية في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين مخلوف، على تعزيز التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والموارد المائية والتعويل الكبير على سفراء سوريا ورؤساء البعثات الديبلوماسية للحصول على الحق في المياه وإظهار حرص دمشق على الالتزام بالاتفاقات المائية.
وتشكّل المياه حاجة أساسية يجهَد السوريون للحصول عليها بطريقة آمنة ونظيفة. وتضاءلت فرصهم بتحقيق ذلك مع تقدّم سنوات الحرب في البلاد وتأثيرها على مصادر المياه والبنى التحتية المتعلّقة بها. فضلاً عن الدور التركي الكبير في تقليص حصة سوريا من المياه، رغم نفي تركيا التلاعب بالكميات المفرج عنها نحو سوريا عبر نهر الفرات.
ومنذ شباط/ فبراير 2020، تستمر تركيا بحبس مياه نهر الفرات، ما أدى لتدني المنسوب إلى مستويات قياسية، مخلفاً أزمة بيئية وإنسانية وعجز في السدود.
وفرضت تركيا قيوداً غير معلنة على تدفّق مياه الفرات نحو سوريا حتى وصلت التدفقات إلى نحو 200 متر مكعب بالثانية سنوياً، علماً أن الاتفاقية الموقّعة بين البلدين في العام 1987، تنصّ على مرور 500 متر مكعب بالثانية سنوياً.
وتتحكّم تركيا أيضاً بأكثر من 90 بالمئة من تدفقات نهر الفرات نحو سوريا، وبنحو 44 بالمئة من تدفقات نهر دجلة، ما يعني أن لتركيا نفوذ كبير في هذا المجال، وتستعمله لأغراض سياسية.
ووصلت مناسيب بحيرتي الفرات وتشرين إلى مستوى يقارب “الميت” الذي لا يمكن فيه تشغيل السدود، إذ إن المنسوب انخفض بـ 6 أمتار عمودية، وسط توقعات خلال الذروة بخروج كامل للسدود.
ويلعب العامل المناخي دوراً كبيراً في تقليص حجم توفّر المياه في البحيرات، الأمر الذي زاد من احتمالات حصول الجفاف. فبحسب دراسة لشبكة “وورلد ويذر أتريبيوشن” التي تُعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، فإن احتمالات حدوث الجفاف بفعل التغيّر المناخي، زاد في سوريا بما يفوق الـ25 مرة”. وأدّى ارتفاع معدل التبخّر السطحي إلى خسارة 2.2 مليار متر مكعب من مخزون المياه الطبيعي.
بالإضافة إلى العامل المناخي والضغط التركي، تأتي العوامل الداخلية لتزيد الضغط. فالحرب في سوريا تسبّبت بتدمير جزء كبير من البنية التحتية لشبكة المياه. فقبل العام 2011 كان باستطاعة نحو 98 بالمئة من سكان المدن الوصول إلى مصادر مياه صالحة للشرب، بينما كانت النسبة أقل قليلاً في المجتمعات الريفية. واليوم، تضرّر أكثر من 50 بالمئة من البنية التحتية للمياه، وتسبب تضرّر البنية التحتية للصرف الصحي والنظافة العامة بتلويث جزء من المياه المتوفّرة. فضلاً عن دور الهدر واعتماد أساليب ريّ غير مستدامة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا.
نهر الفرات ـ المقداد ـ المياه ـ تركيا ـ سوريا ـ البنية التحتية ـ الصرف الصحي
