بيروت
يستذكر اللبنانيون اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي تسبّب بمقتل أكثر من 220 شخصاً، على وقع تصعيد إقليمي بين إيران وإسرائيل.
ويخرج أهالي الضحايا والناشطين عصر الأحد بمظاهرتين؛ الأولى تنطلق من ساحة الشهداء وسط بيروت، والثانية من مقرّ فوج إطفاء بيروت في محلّة الكرنتينا، وتلتقيان أمام تمثال المغترب في محيط المرفأ، حيث تُلقى كلمات لأهالي الضحايا وأهالي الجرحى والفريق القانوني الذي يستعرض المحطات التي مرّ بها التحقيق وأسباب تعطيله.
وللسنة الرابعة على التوالي يسعى أهالي الضحايا لمعرفة الحقيقة والمسؤولين عن انفجار المرفأ والذي أرجعته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ومنذ سنوات لا يزال التحقيق في الأسباب معطّلاً، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
وعيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً في أسباب الانفجار، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال أكثر من ثلاث سنوات، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الماضي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 كانون الثاني/يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ”التمرد على القضاء واغتصاب السلطة”، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين.
ويعتزم بيطار استئناف “إجراءاته اعتباراً من الأسبوع المقبل”، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة “رويترز”.
وبحسب المصدر، “سيحدد مواعيد دورية لاستجواب جميع المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد(…)وفي حال امتنعوا سيصدر مذكرات غيابية بتوقيفهم”.
وأضاف المصدر للوكالة أن البيطار ينوي إنهاء “التحقيق وإصدار قراره الاتهامي في هذه القضية قبل نهاية العام الحالي”.
واعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت في أمس بيان السبت، أن “الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الانسان كهذا الانفجار يعد أمراً مذهلاً”.
ورأت أنه “المتوقع من السلطات المعنية أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق – سواء كانت هيكلية أو سياسية – ولكن ما يحدث هو العكس تماماً”.
