بيروت
أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (إسكوا) تقريراً عنوانه “الديناميكيات والآثار غير المتعمّدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد الجمهورية العربية السورية”، تسلّط فيه الضوء على تأثير هذه العقوبات على جوانب مختلفة من حياة الناس في سوريا.
وبحسب ما يورده الموقع الإلكتروني الرسمي للإسكوا، تؤكد دينا ملحم، رئيسة مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا في اللجنة الأممية أهمية نتائج التقرير الذي يقدّم نظرة تفصيلية حول تأثير هذه التدابير العقابية على حياة السوريين العاديين، “ولا سيّما وصولهم إلى القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي والصحة، والزراعة، والمساعدات الإنسانية”. ويُقصد بغير المتعمدة تلك التي لم ترد ضمن أهداف الإجراءات كما تم اعتمادها قانوناً.
ويُلقي التقرير الضوء على آراء 1,179 سورياً تمّ استفتاؤهم من كافة أنحاء البلاد، ويتضمّن رؤى مستقاة من مقابلات شبه منظّمة مع أخصائيين ممارسين وخبراء.
لا يؤيدونها
وتكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن 66 في المئة من المشاركين في هذا الاستفتاء من جميع أنحاء سوريا أعربوا عن عدم تأييدهم للعقوبات، مذكّرين بآثارها المعاكسة على حياتهم اليوميّة، بغض النظر عن الجنس، أو التعليم، أو العمر، أو الانتماء السياسي، أو المنطقة. كما يشير التقرير إلى أن من أيّدوا العقوبات أقرّوا هم أيضاً بآثارها السلبية على سبل عيشهم.
وتلفت ملحم إلى أنّ المستطلعين أشاروا إلى أن التدابير “غالباً ما تخطئ أهدافها التي يمكنها التحايل على العقوبات، بينما تؤثر بشكل غير متناسب على عامة السكان”.
وتؤكّد النتائج أن هذه التدابير، إضافة إلى عوامل أخرى، تعطّل بشكل مباشر توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، ما يحد من الوصول إلى الإمدادات الطبية، والمواد التعليمية، والمياه، الصرف الصحي والصحة، كما تؤثر بشكل غير مباشر بسبب الخوف من التعرّض للعقوبات، بغض النظر عن الإعفاءات الحالية. وبحسب التقرير، الإفراط في الالتزام يقوّض فعالية هذه الإعفاءات، ما يؤثر على المعاملات المالية والتعاقد والمشتريات والواردات والعمليات الإنسانية.
ويؤثّر نقص بعض السلع أو عدم توافرها في البلاد بشكل مباشر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل عيش الناس وتكلفتها، “فعلى سبيل المثال، تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محلياً بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية”.
توصيات
ويدعو التقرير إلى الحدّ من الامتثال المفرط والآثار القارسة المرتبطة بهذه التدابير العقابية، ويشدد على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات، وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي، من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة… وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة.
ويوصي التقرير أيضاً بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات، وتوفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلاً عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.
أخيراً، يشير التقرير إلى اتباع نهج شامل ودقيق للتخفيف من الآثار غير المتعمدة للتدابير العقابية، وحماية سبل عيش الشعب السوري.
