حلب
اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا 7 أشخاص خلال أيام، من مناطق ريف حلب الشمالي الغربي، استمراراً لانتهاكاتها بحق سكان المنطقة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن دورية تابعة لـ “الجيش الوطني” اعتقلت شخصين من جنديرس بريف عفرين في أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي.
وأوضح المرصد أن الشخصين اعتُقلا بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية، وأُطلق سراحه بعد أيام أحدهما بعد دفع 200 دولار أميركي، وفقاً للمرصد.
فيما اعتقلت “الشرطة العسكرية” والاستخبارات التركية 4 أشخاصاً في مدينة عفرين بريف حلب، دون معرفة التهم الموجهة إليهم، بحسب المرصد.
وأضاف أن عناصر في فصيل “فرقة الحمزة” التابعة لـ “لجيش الوطني” المدعوم من تركيا، اعتقلوا شخصاً من مهجري تل الضمان بريف حلب، وصادروا سيارته واقتادوه إلى جهة مجهولة دون معرفة التهم الموجهة إليه.
وأوضح تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تركيا تتحمل المسؤولية المباشرة عن العديد من الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز وانتهاكات حقوق الملكية، في شمال غربي سوريا.
وبحسب التقرير الذي صدر في شباط/فبراير الماضي، أنه “لا تزال المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها قادة وأعضاء الفصائل المختلفة، وكذلك الشرطة العسكرية في الأراضي التي تحتلها تركيا، بعيدة المنال”.
وأضاف: “رغم بعض المحاكمات الداخلية المحدودة التي أجراها “الجيش الوطني”، تفتقر المحاكم العسكرية التي تتمتع بسلطة قضائية على مثل هذه القضايا إلى الاستقلالية والنزاهة، ونادراً ما تكون المحاكمات علنية، ولا يتوفر سوى القليل من المعلومات حول الإجراءات، إذ لم تتخذ تركيا خطوات حقيقية لمحاسبة مكونات الجيش الوطني السوري أو مسؤوليها أو السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول إلى المنطقة”.
ولا تزال انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في شمالي سوريا وشمال غربها مستمرة، وخصوصاً في عفرين، حيث تواصل عمليات الاعتقال والتضييق على السكان.
