دمشق
حمّل حقوقي سوري اليوم السبت، الحكومة التركية وأحزاب المعارضة مسؤولية التصعيد ضد اللاجئين السوريين، وربط ما يتعرض له السوريين من انتهاكات باستغلال ملف اللجوء لأغراض سياسية.
وأوضح بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أن “الحكومة التركية لم تقم بأي خطوات لمواجهة الخطابات المعادية للاجئين السوريين”.
وأضاف لموقع (963+)، أن :التصريحات المغلوطة أدت إلى احتقان تركي ضد السوريين، لا سيما التصريحات التي يتحدث فيها أردوغان عن صرف المليارات على اللاجئين، في حين أن تركيا تستقبل المساعدات من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين على أراضيها”.
وقال الأحمد: إن تركيا استغلت اللاجئين السوريين كورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي، كما تم استغلالهم في الحملات الانتخابية، “هذه عوامل تؤدي لاحتقان تجاه اللاجئين”، وفق ما يرى الحقوقي.
وأكد مدير المنظمة على أن “الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية تتحمل الجزء الأكبر فيما يتعرض له اللاجئين السوريين، خاصة أنها استخدمتهم في صراعها الداخلي مع المعارضة، كما أن الزيارة التي أجراها وزير الداخلية التركي اليوم السبت لم يزر أي عائلة تركية متضررة”.
ولفت الأحمد إلى أن “آلاف السوريين تعرضوا لهجمات عنصرية وخسائر مادية كبيرة نتيجة تخريب ممتلكاتهم”.
كما أشار إلى أن للمنظمات الدولية “دور في الكشف عن الانتهاكات التركية، لافتاً إلى تخاذل بعض المنظمات في تسليط الضوء على ما تعرض له السوريين بسبب ارتباط مصالحها مع تركيا”.
وربط الحقوقي السوري التصعيد ضد اللاجئين بمسار التقارب بين أنقرة ودمشق، مشيراً إلى أن “تركيا تعتبر الملف السوري ملكاً لها”، إذ أنها “استخدمت ملف اللاجئين كأدة سياسية، في حين أنه قضية حقوقية إنسانية”، على حد تعبير الأحمد.
وطالب الأحمد تركيا بالتزاماتها تجاه اللاجئين السوريين من حيث الحماية وعدم الترحيل القسري.
وفي وقت سابق طالبت 73 منظمة مجتمع مدني سوري، في بيان، الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق اللاجئين المتواجدين على أرضها.
ودعت إلى عدم جواز الإعادة القسرية إلى دول النزاع، خاصةً أن سوريا وفي ظل الوضع الراهن ليست آمنة لعودة ملايين اللاجئين إليها، بسبب استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، مما يعزز الحاجة الملحة لحماية اللاجئين من التعرض لهذه الظروف القاسية والخطيرة.
كما طالبت المنظمات الحكومة التركية والمجتمع الدولي أن يعملوا سوياً لتوفير الدعم اللازم للاجئين وضمان حياة آمنة وكريمة لهم داخل البلاد وإيجاد حلول جذرية واقعية لتخفيف معاناة السوريين، ومعالجة آثار أزمة اللجوء السوري في تركيا والعمل على خطة واسعة لاندماج اللاجئين السوريين ومكافحة خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضدهم.
وأكدت المنظمات الموقعة على مجتمع المانحين الممول للاستجابة للاجئين السوريين في دول الجوار، بضرورة الحرص على عدم توظيف التمويل المخصص لدعم اللاجئين في الإجراءات الضاغطة التي تمارسها إدارة الهجرة التركية على اللاجئين السوريين.
