بغداد
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات العراقية إلى الوقف الفوري لحملات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية بحق اللاجئين السوريين.
وقالت المنظمة في تقرير اليوم الخميس إن بغداد “رحلت عدداً من السوريين، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تسمح لهم بالإقامة والعمل في البلاد، أو تسجيلهم رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وأضاف التقرير أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق، كطرف في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”، وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي.
وطالبت المنظمة العراق بإنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية، والنظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي.
وفي السياق نفسه، قالت سارة صنبر، باحثة الشؤون العراقية في “رايتس ووتش”: “على العراق أن ينهي فوراً حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فروا إلى العراق بحثاً عن الأمان، خاصة أن إعادة بغداد طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا يعرضهم للخطر”.
على غرار تركيا ولبنان.. حملات ترحيل ضد اللاجئين السوريين بالعراق
يشار إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت قد وثقت في عام 2018، وجود نحو ربع مليون سوري في العراق غالبيتهم في إقليم كردستان العراق، إلا أن منظمات حقوقية ترجح ارتفاع العدد خلال السنوات الأخيرة في ظل توجه أعداد كبيرة من الشبان السوريين، لا سيما من مناطق الحكومة السورية، إلى العراق بحثاً عن فرص عمل، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعانيها سوريا جراء الحرب.
