بغداد
أخفق البرلمان العراقي على مدى 5 جلسات برلمانية و3 عمليات تصويت، في اختيار رئيس جديد له، بعد إقالة القضاء لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، إثر إدانته بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية، وسط تصريحات بترحيل أزمة الرئاسة إلى تموز/يوليو القادم.
وكشف مسؤول عراقي في الدائرة القانونية في البرلمان، إن “أزمة رئاسة مجلس النواب، ستترحل إلى مطلع يوليو القادم، مشيراً إلى أن “الموسم التشريعي الجديد سيكون مطلع يوليو، حيث سيبدأ البرلمان عطلة لمدة شهر كامل، حسبما ذكر موقع “العربي الجديد”.
وأضاف أن “أكثر من 80 عضواً في البرلمان ذهبوا إلى الحج ولن يعودوا إلا بعد عيد الأضحى نهاية الشهر المقبل وهو ما يعني عدم إمكانية عقد جلسة في الأيام القليلة المتبقية”.
وحمّل المسؤول جانباً من الأزمة الحالية في استمرار شغور رئاسة البرلمان للنائب الأول محسن المندلاوي الذي عمل على الاحتفاظ بصلاحيات رئيس البرلمان أطول فترة ممكنة.
وتتكدس مشاريع قوانين مهمة منذ أشهر طويلة في مكتب رئاسة البرلمان العراقي بانتظار إقرارها، مثل قانون العفو العام، وقانون حق الحصول على المعلومات والتظاهر، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة العنف الأسري وحماية المرأة، إلى جانب ترقب وصول قانون الموازنة المالية لهذا العام.
ودفعت المشادات الكلامية التي تحولت إلى ضرب وعراك بالأيدي بين نائبين في البرلمان العراقي خلال جلسة التصويت السبت الماضي، إلى رفع الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب رئيس البرلمان، وقرر المندلاوي الذي يدير الجلسة، عدم تحديد موعد آخر لها لحين حل الخلافات بين الكتل المتنافسة على المنصب.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.
