بروكسل
أعلن اجتماع المانحين الدوليين في بروكسل، أمس الاثنين، أنه سيتم تخصيص نحو 8.1 مليار دولار على شكل منح وقروض لدعم السوريين المتضررين من الحرب.
والمبلغ المعلن هذا العام، مخصص للسوريين داخل البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك لنحو 5.7 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن المجاورة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية.
وتجاوزت هذه التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليارات دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضاً كبيراً مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، ما يعكس تعثر سعي المانحين في ظل تركيز انتباه العالم على صراعات أخرى، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والسودان، والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
الاتحاد الأوروبي لـ”963+”: نؤكد التزامنا وموقفنا الثابت من القضية السورية
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب)، عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر 5 مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة.
وأوضح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بداية المؤتمر، أن عودة اللاجئين إلى ديارهم ليست أحد الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بعد.
وقال: “بينما يرغب الاتحاد الأوروبي في أن تكون العودة للوطن خياراً واقعياً لجميع اللاجئين في كل مكان وعلى الدوام، فإننا نتفق مع نظام الأمم المتحدة على أن الظروف السائدة حاليا للعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى سوريا غير متوفرة”.
وأضاف بوريل “نصرُّ على أن نظام الأسد هو الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن هذه الأوضاع”.
وأوضح بوريل أن التكتل يتعهد بتقديم 560 مليون يورو في 2024 و 2025 لدعم اللاجئين في سوريا ولبنان والعراق والأردن و مليار يورو أخرى لتركيا.
وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم 208 ملايين جنيه إسترليني لسوريا والمنطقة.
وتكفلت قطر بتقديم مساهمة بمبلغ 75 مليون دولار لدعم الجهود والتدخلات الإنسانية لصالح الشعب السوري، تضاف إلى مساهماتها خلال السنوات الماضية.
وأكدت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية على ضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة، وخاصة من خلال تعزيز جهود التعافي المبكر لإصلاح البنية التحتية والمساعدة في خلق فرص عمل في سوريا، كشرط أساسي لعودة اللاجئين.
وهدف الاجتماع الوزاري لمؤتمر بروكسل الثامن بشأن “دعم سوريا والمنطقة”، إلى حشد الدعم المالي الحيوي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للسوريين والمجتمعات المضيفة لهم؛ وتجديد دعم المجتمع الدولي للحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وتقلص التمويل المخصص لدعم اللاجئين السوريين في دول الجوار مع قيام هيئات مثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بخفض مساعداتها المقدمة لهم.
وتقول دول مستضيفة للاجئين السوريين خاصةً لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية، إن “استضافتهم تشكل عبئاً متفاقماً”.
