بروكسل
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قادة العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، إلى حماية اللاجئين السوريين في لبنان، وضمان عدم ترحيلهم قسرياً، وفق ما أوردت في تقرير صدر اليوم الإثنين.
وقالت إن الحكومات المانحة في مؤتمر “بروكسل 8” يجب أن تضمن ألا تساهم أي أموال يتم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الترحيل القسري إلى سوريا.
وأضافت: “هناك حاجة ماسة إلى آليات ومراقبة قوية لضمان أن يكون أي تمويل للسلطات اللبنانية لصالح المجتمعات المحتاجة، ولا يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقالت آية مجذوب، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الدعم المالي الأوروبي للبنان “شجع السلطات اللبنانية على تكثيف حملتها القاسية التي تستهدف اللاجئين بخطاب الكراهية، والترحيل القسري، والتدابير الخانقة المتعلقة بالإقامة والعمل”.
ودعت مجذوب الدول المشاركة في “بروكسل 8” إلى الضغط على السلطات اللبنانية من أجل الوقف الفوري لحملتها “القمعية غير المسبوقة” ضد اللاجئين السوريين، ورفع الإجراءات التعسفية التي تهدف إلى الضغط عليهم لمغادرة البلاد.
وبدلاً من الترحيل، اقترحت المنظمة زيادة عدد عمليات إعادة التوطين للاجئين السوريين المقيمين في لبنان في الدول الأوروبية.
وبحسب المنظمة، فإن ما لا يقل عن 83% من اللاجئين السوريين لا يحصلون على وضع الإقامة، مما يعني أنهم معرضون لخطر الاعتقال والترحيل.
وجاء في تقريرها أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان، خلصت إلى أن سورية “لا تزال غير آمنة للعودة، وأن اللاجئين معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاضطهاد”.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 2 أيار/مايو الجاري عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو للبنان، مخصصة جزئياً لدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية حتى تتمكن من الحد من الهجرة “غير الشرعية” عبر البحر المتوسط من لبنان إلى أوروبا.
وبعدها، أعلن الأمن العام اللبناني عن إجراءات جديدة شاملة ضد اللاجئين السوريين، بما في ذلك تقييد قدرتهم على الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في البلاد، وكثف المداهمات وعمليات الإخلاء الجماعي والاعتقالات والترحيل.
وبدأ لبنان، قبل أسبوع، بترحيل أول قافلة تضم لاجئين سوريين وعددهم أكثر من 300 شخص، تجمعوا عند معبر نقطة وادي حميد في عرسال على الحدود السورية.
وفي وقت سابق، قالت “العفو الدولية” إن القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية “البنّاءة”، والتي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت أن “السلطات اللبنانية، بتسهيلها عمليات العودة هذه، تتعمد تعريض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مطالبةً لبنان احترام التزاماته بموجب القانون الدولي ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي.
