بروكسل
فرضت الصين اليوم الأربعاء، عقوبات على 12 شركة أميركية للصناعات العسكرية من بينها “رايثون” و”لوكهيد مارتن”، رداً على “الإكراه الاقتصادي”.
وتضمنت العقوبات الصينية تجميد الأصول ومنع كبار المسؤولين من دخول البلاد، وتأتي العقوبات التي فرضتها بكين على الشركات الأميركية رداً على ما أسمته “الإكراه الاقتصادي” الأميركي.
وأعلن البيت الأبيض في 14أيار/مايو الجاري زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي تشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، آنذاك إن “الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.
ووفقاً لبيان إعلان البيت الأبيض، فإن الخطة الاقتصادية للرئيس الأميركي، جو بايدن، تدعم الاستثمارات وخلق فرص عمل جيدة في القطاعات الرئيسية التي تعتبر حيوية لمستقبل أميركا الاقتصادي والأمن القومي.
وقال البيان “إن ممارسات الصين التجارية غير العادلة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار تهدد الشركات والعمال الأميركيين”.
وتخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي الدعم الحكومي الصيني للشركات، بفائض في الإنتاج يتجاوز إمكانيات استيعاب الأسواق العالمية.
ويمكن لتدفق صادرات زهيدة الثمن في قطاعات رئيسية، مثل المركبات الكهربائية وتلك العاملة بالطاقة الشمسية، أن يؤثر على نمو هذه الصناعات في بلدان أخرى، وفقا لوكالة فرانس برس.
كمان أن هناك مخاوف لدى واشنطن من أن منتجات الطاقة النظيفة في الصين سوف تعمل على تقويض الاستثمارات الضخمة الصديقة للمناخ والتي تمت من خلال قانون خفض التضخم الذي أقره الديمقراطيون والذي وقع عليه الرئيس، جو بايدن، ليصبح قانونا في أغسطس 2022.
