بروكسل
بدأت اليونان اليوم الثلاثاء، محاكمة تسعة مصريين على خلفية تحطم سفينة قتل فيها عشرات المهاجرين، بعد مرور ما يقرب من عام على الحادث، حسبما أوردت وسائل إعلام.
ويواجه الرجال المصريون التسعة اتهامات من بينها القتل نتيجة الإهمال، ويقول فريق الدفاع عنهم إنهم “كبش فداء” لإخفاء فشل خفر السواحل اليوناني في القيام بعملية الإنقاذ.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن “حقهم في محاكمة عادلة مهدد”، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.
ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر كما انتشلت 82 جثة.
والعام الماضي، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد مما أدى إلى انقلابها، وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، رفع 40 ناجياً دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ “المروع”.
وجدد الحادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
