بروكسل
طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بجانب 3 من قيادات حركة “حماس”، بدعوى “ارتكاب جرائم حرب”.
وأصدر المدعي العام، كريم خان، بياناً طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية “إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين”.
وتابع خان في البيان: “استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل”.
وأشار إلى أن المسؤولية التي يتحملها الأخيران فهي: “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب”.
وأيضاً: “القتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية”.
وتابع البيان فيما يتعلق بنتنياهو وغالانت، بأن “الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا”.
ودفع المدعي العام بأن الأدلة التي جمعها “تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني”.
وشملت طلبات الجنائية الدولية، بجوار نتنياهو وغالانت، قادة “حماس” يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
وأضاف البيان أن الثلاثي الأخير “يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل”.
وأشار خان في بيانه إلى أن من بين الجرائم التي يعتقد أن قادة “حماس” المذكورين مسؤولين عنها “الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية وباعتباره جريمة حرب، وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وباعتباره أيضا جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك “التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب في سياق الأَسر”.
ودفع المدعي العام بأن هناك “أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) وجماعات مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر 2023 وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن”.
وأشار البيان إلى أن “هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في السابع من أكتوبر 2023 وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم. وندفع بأن هذه الجرائم ما كان لها أن تُرتكب لولا أفعالهم. ويُوَجه الاتهام إليهم باعتبارهم مشاركين في ارتكاب الجرائم وباعتبارهم رؤساء عملا بالمادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي”.
ونزح منذ السادس من أيار/ مايو الجاري، تاريخ توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارات إلى سكان شرقي رفح لمغادرتها قبل بدء عملياته فيها في اليوم التالي، “نصف سكان غزة تقريبا”، وفق مدير عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الذي أشار الى أن هؤلاء “أجبروا على النزوح من جديد”.
وأوضحت أونروا، الإثنين، أن أكثر من 810 آلاف شخص فروا من رفح، خلال الأسبوعين الماضيين.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم “حماس” غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
ورداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء على حماس”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
