بروكسل
كشف وزير الداخلية الاتحادي في النمسا غيرهارد كارنر النائب عن “حزب الشعب” الحاكم، عن أنه اقتراح ترحيل اللاجئين السوريين إلى منطقة اللاذقية باعتبارها “منطقة آمنة”، حسبما لصحيفة “دي فيلت” الألمانية.
وقال إن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بدأوا بمناقشة إعادة اللاجئين السوريين والأفغان إلى بلدانهم الأصلية.
وأضاف أنه “يجب إعادة الأفغان الذين ارتكبوا جرائم جنائية إذا كان ذلك ممكناً، وفي حالة سوريا، سأذهب إلى أبعد من ذلك، فمنطقة اللاذقية، على سبيل المثال، تعتبر آمنة تماماً، فلماذا لا نعيد السوريين إلى هناك في المستقبل؟ يجب ألا تكون هناك محرمات زائفة”.
وأكد وزير الداخلية أن “حزبه يرغب في أن تبرم النمسا اتفاقية على غرار الدنمارك التي وقعت مع كوسوفو اتفاقية تقضي بترحيل مرتكبي الجرائم إلى مراكز اعتقال على أراضيها”.
وتحدث الوزير عن انخفاض عدد طلبات اللجوء في النمسا بحوالي 33 في المئة هذا العام حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي، حيث شهد الربع الأول من عام 2023، إلقاء القبض على 4450 شخص من طالبي اللجوء على الحدود بين النمسا والمجر، مقارنة بـ 190 شخصاً فقط في هذا العام حتى آذار/الماضي”.
وقال كارنر للصحيفة أن وزارته عززت الرقابة بشكل كبير على المعابر والمناطق الحدودية، ونشرت عناصر شرطة نمساويين على الأراضي المجرية، وفي الوقت نفسه، سرعت إجراءات اللجوء.
وأشار كارنر أن لم شمل أسر اللاجئين هي المشكلة الرئيسية الحالية في سياسة الهجرة واللجوء في النمسا، وبات يثقل كاهل المدارس ودور الحضانة، وكذلك السلطات المحلية من حيث الإقامة المناسبة.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “كرونين تسايتونج” النمساوية، عن أن فيينا تعتزم إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للم شمل أسر اللاجئين، بهدف تشديد الضوابط لوقف تدفق اللاجئين.
وكشف المستشار النمساوي كارل نيهامر في مقابلة مع الصحيفة، عن خطط جديدة لتوسيع استخدام اختبارات الحمض النووي للاجئين الذين يسعون إلى لم شملهم مع أفراد عائلاتهم المقيمين بالفعل في النمسا.
السوريون يحتلون المرتبة الأولى بتقديم طلبات اللجوء إلى النمسا
وأشار إلى أنّ هذه الخطة أعدّها حزب الشعب الذي يتزعمه، وتهدف لاستخدام اختبارات الحمض النووي على اللاجئين كلما كان هناك أي شك بشأن أوراقهم عند دخول البلاد.
ورغم أن عدد طلبات اللجوء كانت أقل بكثير في النمسا هذا العام عن العام الماضي، إذ تم تقديم 6922 طلب لجوء في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو رقم أقل بنسبة 32% عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن نحو نصف هذه الطلبات قدمها أطفال قاصرون غير مصحوبين بذويهم، ما يزيد احتمالية لم شمل عائلاتهم.
وكانت قد حذرت منظمات دولية من إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقالت إن “سوريا لا زالت غير آمنة للعودة”.
