القاهرة
أحالت نيابة الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، 5 مسؤولين كبار بمصلحة الجمارك المصرية، ورجل أعمال، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتهريب بضائع عبارة عن مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة، في 6 حاويات، إلى 3 دول عربية، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وحملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المتهمين في قضية الجمارك المصرية هم نبيل رجب، رئيس قسم الحركة بجمرك مدينة 6 أكتوبر، ووليد عزت، مأمور جمرك، ومحمد البدوي، مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر، وعلاء البغدادي، مفتش أغذية بمديرية الشؤون الصحية وملحق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم محمد، مخلص جمركي، ومصطفى الحسيني، مدير وشريك بشركة الحسيني تريد.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهم “أنهم بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية المحظور تداولها وتصديرها خارج مصر، إلى السعودية والأردن والعراق، في 6 حاويات جمركية لكل دولة، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية من الجهات المختصة”.
كما أثبت المتهمون الأول والثاني والثالث بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة مشمول الحاويات الجمركية لأعداد وأصناف الفاتورة، مدعين أنها “خميرة جافة”، خلافاً للحقيقة، كما دوَّن المتهم الرابع ما يفيد بعدم الممانعة في السير بالإجراءات للمطابقة، خلافاً للواقع، وفق ما ورد في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت لهم النيابة أيضاً تهم أنهم هربوا بضائع محلية الصنع وهي البضائع والأدوية البشرية المقدر قيمتها بنحو 13 مليون جنيه، بأن حاولوا إخراج مشمول البيانات الجمركية لـ 6 حاويات من ميناء التصدير النهائي بجمرك العين السخنة بموجب مستندات التصدير الخاصة المزورة، وكذلك تهريب الأدوية دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
