برلين
كشفت وزارة الداخلية الألمانية، عن صول أكثر من 300 سوري عن طريق لم الشمل إلى ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا خلال العام الماضي.
ونقلت ” “Süddeutsche Zeitungالألمانية أمس الاثنين عن الوزارة، أن 305 سوريين وصلوا إلى الولاية عبر لم الشمل، وقالت إن هذا العدد كان متوقعاً مع ارتفاع عدد الأفراد الذين دخلوا البلاد نهاية عام 2023.
وقالت الصحيفة، إن عدد السوريين الذين دخلوا الولاية عبر لم الشمل خلال عام 2022 بلغ 189، في حين دخل 124 سورياً خلال عام 2021.
وبحسب إحصائيات رسيمة، فقد شهد عام 2023 ارتفاعاً في أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي هو الأعلى منذ عام 2016، وتصدّر السوريون أعداد طالبي اللجوء.
ومنذ بدء برنامج لم الشمل في ولاية براندنبورغ عام 2013، وصل 1340 شخصاً من أقارب اللاجئين السوريين للولاية حتى نهاية العام الماضي، مع التوقعات بارتفاع العدد بسبب عدم معالجة جميع طلبات الدخول بشكل نهائي، بحسب الصحيفة.
وكان الهدف من برنامج قبول طلبات لم الشمل، تمكين اللاجئين من إحضار أقاربهم بشكل قانوني من سوريا التي تشهد حرباً لضمان معيشتهم، في الوقت الذي يجب أن يكون الشخص المتقدم بطلب لإحضار عائلته قد عاش في ألمانيا لمدة عام ولديه تصريح إقامة، وفق الصحيفة.
وكان وزير الداخلية الألماني لولاية براندنبورغ وعضو المجلس الاتحادي الألماني مايكل شتونجن، قد أوقف في أيلول/ سبتمبر 2023، قبول طلبات لم الشمل سوى عدد معين من اللاجئين.
وجاء القرار على أساس أن الهجرة العامة زادت بشكل كبير في عامي 2022 و2023، ما دفع بذلك الولايات الألمانية لوضع حدود لقدرتها الاستيعابية للاجئين.
وبحسب وزير الداخلية، فإن العامل الحاسم في قرار إيقاف البرامج هو اللوائح الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية الاتحادية بشأن قبول الأقارب، وفي الحالات الفردية من المفترض أن تثبت سلطات الهجرة المحلية أن الأشخاص لم يفروا فقط من الحرب بل كانوا بحاجة ماسة للهجرة.
وبحسب الصحيفة، يعتبر التحقق من حجم حاجة الشخص إلى الهجرة ولم الشمل صعباً أو مستحيلاً بالنسبة لسلطات الهجرة في ولاية براندنبورغ، ولذلك لم يعد من الممكن تنفيذ برنامج قبول الطلبات.
وكان البرلمان الألماني قد أقر، في 15 من حزيران/ يونيو عام 2018، قانوناً يقضي بلم شمل اللاجئين من أصحاب الحماية المؤقتة، المعروفة بـ”الفرعية” أو “الثانوية”، وذلك بعد إيقاف إجراءات لم الشمل في آذار/ مارس 2016.
وبحسب نص القانون، يمكن لم شمل الزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم، ولا يشمل القانون الزيجات التي تمت خارج سوريا في أثناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، إذ يشترط أن يكون عقد الزواج تم قبل اللجوء وليس بعده.
وبموجب القانون، يسمح بلم شمل ألف شخص شهرياً، ويحدد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، كوجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر.
وتستبعد التعديلات فئات معينة من اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية”، وهم “المتعاطفون مع الإرهاب والمحرضون على الكراهية”، ومن تصفهم السلطات بأنهم “خطيرون أمنياً”.
وارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% خلال عام 2023، وفق بيانات نشرتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي في شباط/ فبراير الماضي، إذ وصل عدد الطلبات إلى مليون و142 ألفاً و618 طلب لجوء، حيث شكل السوريون أكبر المتقدمين، إذ قدموا 181 ألف طلب لجوء، وسجلوا زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022.
وظلت ألمانيا بحسب الإحصائيات الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إذ تلقت قرابة ثلث جميع الطلبات بعدد 334 ألف طلب.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2023، حوالي 972 ألف شخص، كما تقدم أكثر من 20 ألف طلب للحصول على اللجوء في ألمانيا حتى نهاية آذار/ مارس الماضي، حسب إحصائيات لمنصة “Statista” المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها.
