دمشق
أقر المؤتمر السنوي للحبوب الذي عقد أمس الأحد، في العاصمة السورية دمشق، حزمة من الإجراءات والقرارات لتأمين استلام موسم القمح من المزارعين. وتم التأكيد على الوزارات والجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لاستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول رغم العجز المالي لدى الحكومة التي يترأسها حسين عرنوس.
وتضمنت الإجراءات، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة، فتح كافة مراكز الاستلام البالغة 44 مركزاً في جميع المحافظات يوم الـ26 من شهر أيار/ مايو الجاري من الساعة السابعة صباحاً حتى الثامنة مساءً طوال فترة استلام المحصول. رغم أن محافظاتٍ عدة تقع خارج سيطرة الحكومة منذ سنواتٍ عديدة.
ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة مراقبة مركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجان مراقبة فرعية بالمحافظات لمراقبة عمليات الاستلام وضمان معالجة أي صعوبات بشكل مباشر.
واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع مذكرة وزارة الزراعة حول واقع محصول القمح للموسم الحالي وتقديرات الإنتاج، كما تم استعراض مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص استعدادات المؤسسة السورية للحبوب لاستلام محصول القمح.
وكان مجلس الوزراء حدد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نيسان/ أبريل الماضي، سعر شراء كيلو القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي بـ5500 ليرة سورية (أي ما يعادل 37 سينت أميركي)، كما قرر استلام محصول الشعير في مراكز المؤسسة العامة للأعلاف بسعر 3000 ليرة سورية. وسيتم بذات التاريخ استلام نحو 100 ألف طن كمخزون استراتيجي لتأمين احتياجات المؤسسة وتوفير الأعلاف للمربين.
وواجه المزارعون في مناطق الحكومة السورية عدة تحديات خلال موسم تسليم القمح والشعير العام الماضي، تمثلت في الآفات الزراعية، وارتفاع تكاليف الإنتاج حيث وصلت إلى ستة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد، ومشاكل في تأمين المازوت، بالإضافة لأسعار الشراء المنخفضة.
وأثرت هذه المشاكل بشكل كبير على المزارعين وأدت إلى تعقيد عملية تسليم المحاصيل للحكومة التي كانت قد حددت السعر التأشيري للقمح للموسم الزراعي 2023 – 2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلوغرام.
وتسبب السعر المنخفض للحبوب، بعزوف مزارعين في سوريا عن زراعتها. وتوجه مزارعون في بعض المناطق التابعة للحكومة السورية، لزراعة محاصيل أخرى مثل الخضروات والأشجار المثمرة بدلاً من الحبوب بسبب الجدوى الاقتصادية الأفضل والأسعار الأفضل مقارنة بالمحاصيل التقليدية.
ويعكس هذا الأمر واقع التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الزراعة في مناطق الحكومة السورية والحاجة إلى دعم مستدام للمزارعين لضمان الأمن الغذائي واستقرار الإنتاج الزراعي.
