القاهرة
تظاهر معارضون في العاصمة التونسية اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن معتقلين وتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة في مناخ سياسي مواتٍ، يتضمن وضع حد للقيود المفروضة على الحريات الصحفية والسياسية، حسبما أوردت وكالة “رويترز”.
وتأتي الاحتجاج وسط أزمة اقتصادية وسياسية وموجة من الاعتقالات شملت صحفيين ونشطاء ومعارضين، بحسب الوكالة.
وأمس السبت، اقتحمت الشرطة مبنى عمادة المحامين وألقت القبض على المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيّد، تنفيذاً لأمر قضائي.
واعتقلت الشرطة فيما بعد صحفيين معروفين لم يعرف حتى الآن سبب اعتقالهما، وفق “رويترز”.
في السياق، قالت لجنة الانتخابات في وقت سابق إن الانتخابات ستجري في موعدها وإنها ستعلنه قريباً، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الانتخابات مع اقتراب انتهاء الولاية الأولى للرئيس، والتي تستمر خمس سنوات.
ووصل سعيّد إلى السلطة في انتخابات حرة عام 2019، وبعد ذلك بعامين سيطر على صلاحيات إضافية عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
وانتقد سعيّد في عدة مناسبات ما وصفه بأنه “تهافت وتكالب المعارضة على الرئاسة”، قائلاً إنهم قاطعوا الانتخابات البرلمانية بينما يركزون الآن على الانتخابات الرئاسية.
واتهم سعيد المرشحين المحتملين بأنهم “خونة ويسعون لفرض تدخل خارجي ويعولون على دعم من الخارج”.
فيما تقول المعارضة إن المناخ السياسي غير مناسب لإجراء الانتخابات وسط قيود على الصحافة وسجن معارضين ونشطاء بارزين.
ومطلع نيسان/أبريل الماضي، أعلن قيس سعيّد، خلال الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، عن نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية، وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.
واعتبر الرئيس التونسي، حينها، أن بلاده تخوض حرب “بقاء أو فناء ضد من أرادوا إسقاط الدولة بعد 14 يناير 2011 وتفجيرها من الداخل وضرب مرافقها العمومية ومن يريدون ترذيل مؤسسات الدولة”.
ومن المزمع إجراء الانتخابات التونسية بين شهري أيلول/سبتمبر، وتشرين الأول/أكتوبر القادمين.
واستلم سعيّد منصب رئيس تونس في العام 2019 بعد أن حظي بدعم حركة “النهضة” وأطراف سياسية أخرى في البلاد.
