بيروت
تعتزم السلطات الأمنية اللبنانية ترحيل مساجين سوريين إلى بلادهم، حسبما ذكرت صحيفة “الجمهورية” عن مسؤول أمني لبناني.
وكشف مدير الأمن العام اللبناني اللواء إلياس البيسري أن الجهات المختصة تعد خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين السوريين، وذلك ضمن دراسة شاملة لملف النازحين السوريين.
وأفاد البيسري للصحيفة بأن الخطة التي يحضرها ستكون “مفصلة” وسيعرضها في المؤتمر الذي سيناقش ملف النازحين السوريين في بروكسل الشهر المقبل.
وأوضح أنه بالنسبة لملف الموقوفين السوريين فهو بصدد تحضير خطة تمهد لترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية، مبيناً أنه يتم تحضير تعديل من قبل المديرية العامة للأمن العام تتعلق بشروط الإقامة بالنسبة للمقيمين.
وأكد أن التعديلات الجديدة ستَتشدّد في ضرورة تطبيق شروط الاقامة، ومنها تطبيق أحكام صارمة على أي سوري مخالف لشروط الاقامة أو مخالف للقوانين اللبنانية، بما فيها تعريضه للترحيل الفوري فيما لو خالف تلك الشروط.
وفيما يتعلق بوجوب التقيد بالمعاهدة التي عقدت بين لبنان وسوريا، فلفت البيسري إلى أن “الاتفاقيات بين الدول خاضعة دائما للتعديل لأنّ المعاهدات بين الدول غير مُنزلة، وهي خاضعة للتعديل في حال توافقت الأطراف المعنية بالمعاهدة على ذلك”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “ضرورة أن تبحث كافة الملفات بدقة وعلى أن يدرس كل ملف على حدة”.
ويبلغ تعداد المساجين السوريين في سجون لبنان 2500 شخص بين محكومين ومسجونين، بحسب وزارة الداخلية اللبنانية.
في الأثناء، قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري، إنّ مسألة ترحيل المساجين يلزمها تواصل مع الحكومة السورية “لأنّ الاكتظاظ داخل السجون لم يعد يُحتمَل، ولم يَعد بوسع سجون لبنان تَحمّل أعداد اضافية من المساجين”، بحسب قوله.
وأضاف أنّ “ميزانية الدولة لا تسمح ببناء سجون جديدة، ثم أنّ ترحيل 1000 سجين سوري إلى سوريا أمر لا يُستهان به، أي إنه بإمكانه تخفيف حدة الاكتظاظ ولو بنسبة 10% من السجون اللبنانية”، وفق ما ذكرت “الجمهورية”.
وكانت قد أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أمس الخميس، عن بدء تطبيق إجراءات جديدة “مشددة” بحق اللاجئين السوريين في لبنان، ضمن “استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم” هذا الملف.
جبران باسيل: أوروبا يجب أن تعيد السوريين إلى بلادهم “لتأمين نفسها”
ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من حزمة إجراءات أمنية مشددة على خلفية مقتل المسؤول في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان على يد “عصابة” سورية الشهر الماضي.
وتسعى السلطات اللبنانية إلى تطبيق الإجراءات المرتبطة بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019، والتي تنص في أحد بنودها على إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للحكومة السورية بشكل فوري، ما أثار مخاوف معتقلين سوريين معارضين في حال نفذت السلطات اللبنانية القرار.
وتشير الأرقام إلى أن سجن رومية يؤوي ما يقارب 400 سجين سوري، بعضهم انشق عن قوات الحكومة السورية أو قاتلوا في صفوف المعارضة سابقاً، وآخرين بسبب تشابه في الأسماء.
وتنشط جهات حزبية لبنانية في الوقت الحالي، في إثارة موجة من العداء ضدّ اللاجئين عبر إصدار بيانات تدعو إلى ترحيلهم من لبنان، فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الثاني من أيار/مايو الجاري، إن “عدد النازحين السوريين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية”.
