بروكسل
قال مسؤول لوكالة “رويترز” اليوم السبت، إن الحكومة القطرية يمكن أن تغلق المكتب السياسي لحركة “حماس” في الدوحة في إطار مراجعة أوسع لدور الوساطة التي تضطلع به الدولة في الحرب بين إسرائيل و”حماس”.
ووفقاً للوكالة فإن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح “لحماس” بمواصلة تشغيل المكتب السياسي، وإن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع المستمر منذ قرابة سبعة أشهر.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، إنه في حالة عدم اضطلاع قطر بدور وساطة، فلن تكون هناك فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي “لحماس” لديها، لذا فإن هذا جزء من إعادة التقييم.
وذكر أنه لا يعلم ما إذا كانت قطر ستطلب من “حماس” مغادرة الدوحة إذا قررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة، ومع ذلك، قال إن مراجعة قطر لدورها ستتأثر بكيفية تصرف إسرائيل و”حماس” خلال المفاوضات الجارية.
وقالت قطر الشهر الماضي إنها تعيد تقييم دور الوساطة التي تضطلع به في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و”حماس”، مشيرةً إلى مخاوف من تقويض جهودها بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب.
وأمس الجمعة، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أمريكي لم تسمه، إن واشنطن طلبت من الدوحة طرد “حماس” إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وفي وقت سابق من السبت، تحدثت تقارير إعلامية مصرية وإسرائيلية، عن تقدم ملحوظ في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و”حماس” لعقد هدنة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى، وسط تفاؤل حذر.
ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة، عن مصدر رفيع المستوى، بأن وفد “حماس” وصل مصر وأن هناك “تقدماً ملحوظاً” في المفاوضات.
وأضافت أنه تم التوصل إلى “صيغة توافقية” بشأن الكثير من نقاط الخلاف في مفاوضات الهدنة بين “حماس” وإسرائيل.
من جهتها، قالت “القناة 12” الإسرائيلية الخاصة، نقلاً عن مصدر رفيع في “حماس”، السبت أيضاً إن قيادة الحركة وافقت على تنفيذ المرحلة الأولى كجزء من صفقة جديدة لإطلاق سراح الرهائن.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن “حماس” وافقت بعد أن تعهدت الولايات المتحدة من خلال مصر وقطر بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب بالكامل، من قطاع غزة في نهاية 124 يوماً من تنفيذ كامل الصفقة ووقف الحرب.
