أنقرة
أعلنت رئيسة بلدية “أفيون قره حصار “غرب تركيا، تحديد رسوم عقد الزواج الذي تتقاضاه البلدية بـ10 آلاف ليرة تركية للاجئين السوريين في المدينة و400 ليرة للمواطنين الأتراك بزيادة 25 مرة عما كانت عليه.
وقالت عمدة أفيون قره حصار بورجو كوغسال التي تنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في اجتماع المجلس البلدي إنهم “رفعوا رسوم الزفاف للمهاجرين إلى 10 آلاف ليرة”.
وبحسب محامون فإن هذا الإجراء “يخرق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا ووفقاً لاتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين، لا يجوز التمييز ضد اللاجئين من حيث العرق أو الدين أو البلد الأصلي”.
وأعرب نشطاء عن اعتقادهم بأن وضع البلدية المفلس دفع رئيستها المنتخبة حديثاً إلى هذا الإجراء الذي وصفه الكثيرون بالظالم والتعسفي.
وكانت عمدة المدينة بورجو كوكسال ذاتها تحدثت منذ أيام عن الوضع المالي المتدهور للبلدية، وقالت إن “بلدية أفيون قره حصار عليها ديون بقيمة 1 مليار 574 مليون 884 ألف 596 ليرة تركية اعتباراً من 3 نيسان/أبريل 2024، وأنهم أعلنوا عن جدول الديون الحالي في مبنى البلدية وأجزاء مختلفة من المدينة وعلى اللوحات الإعلانية”.
ومنذ توليها بلدية “أفيون قره حصار” أطلقت بورجو كوكسال، حزمة من الإجراءات ضد اللاجئين في المدينة.
وتمثلت أولى الخطوات التي اتخذتها كوكسال ختم المحال التجارية التي تم تحديد ملكيتها للاجئين، بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة للعمل.
ونقل موقع “تركيا اليوم” عن المسؤولة قولها إنها عازمة على “إبعاد اللاجئين من أفيون قره حصار بشكل نهائي، دون تردد أو تساهل”.
وتابعت أنها لن تسمح بمواصلة عمل المحال التجارية دون التراخيص القانونية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السكان المحليين في ظل تفشي البطالة وتدهور الاقتصاد المحلي.
وبحسب بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة بتاريخ 21 أبريل 2022 بلغ عدد السوريين في أفيون قره حصار 12.531 شخص.
