باريس
صدر آخر إحصاء للوفيات في أماكن العمل في فرنسا في عام 2022، ومنذ ذلك الحين، يمتنع صندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي عن تقديم بيانات تفصيلية لما يحصل من وفيات مشابهة.
ويقول موقع “فرانس 24” إن هذا التقرير الأخير اعترف بوفاة شخصين على الأقل يومياً في حوادث عمل بفرنسا، “إلا أن هذا الرقم يبقى بعيداً عن حقيقة هذه الظاهرة، مع ارتفاع عدد الحوادث القاتلة بين الشباب”. ويبين تقرير الصندوق أن 738 شخصاً توفوا جراء حوادث عمل في ذلك العام.
ماثيو ليبين أستاذ فرنسي يدرّس التاريخ والجغرافيا، لكنه أخذ على عاتقه متابعة هذه الظاهرة، محولاً حسابه في منصة “أكس” إلى منبر لتعبير عائلات المتوفين في العمل عن آرائهم وهواجسهم. يقول ليبين إن مشكلة الدقة في الأرقام تكمن في عدم الإبلاغ عن وقوع حالات وفاة في أماكن العمل. يضيف: “لا تأخذ تقارير صندوق الضمان الاجتماعي في الحسبان العمال الزراعيين الذين لا يخضعون للنظام العام بل للتضامن الاجتماعي الزراعي، وهذه مهنة تتأثر بأكثر الحوادث كثافة ودرامية”.
ولتعويض النقص في البيانات، أقدمت مجلة “بوليتيس” على جمع الأرقام الخاصة بالوفيات في مراكز العمل من جهات مختلفة، فحصلت على نتائج مختلفة: وفاة 900 شاب نتيجة حوادث العمل في عام 2022. هذا الرقم أعلى من الرقم الذي قدمه صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يُعرف أيهما الأصح، “لكن المؤكد هو أن عدد الوفيات في العمل لم ينخفض منذ 20 عاماً”، كما يقول ليبين.
إلى ذلك، تبين بيانات صندوق الضمان الاجتماعي ارتفاعاً في عدد الوفيات بين من أهم أقل من 25 عاماً بنسبة 29 في المئة، بين عامي 2019 و 2022. تعلق عالمة الاجتماع الفرنسية فيرونيك دوبا لتورنيو على ذلك بالقول: “هذا إنذار قوي بشأن ظروف العمل الخطرة التي تهدد بالموت”. وتضيف: “في حالات الطوارئ، بسبب الضغوط الزمنية، يمكن العمال المؤقتين من الشباب أو أصحاب العقود المؤقتة أن يجدوا أنفسهم في ظروف عمل خطرة، من دون تدريب أو دعم مسبق”، علماً أن صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي الزراعي يؤكدان أن العمال الأكثر تعرضاً للمخاطر هم “العمال الجدد والعمال المؤقتون والعمال المنتدبون (ترسلهم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرنسا للعمل)”.
