واشنطن
وافق المشرعون الأميركيون في مجلس الشيوخ، على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع في الخارج.
وأفادت وسائل إعلام أميركية، أن أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا بأغلبية 60 صوتاً لصالح تجديد العمل في البرنامج مقابل معارضة 34 صوتاً، حيث تم تمرير المشروع.
ويتعرض البرنامج الذي يسمح لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي، لانتقادات كبيرة من قبل منظمات الحريات المدنية، التي تعتبره “ينتهك الحريات”، وينتقدون السلطة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية.
وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقّع البرنامج “سريعاً ليصبح قانوناً”.
ويسمح البرنامج للاستخبارات بشكل خاص بمراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أيّ مكان خارج الأراضي الأميركية، ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.
وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان في بيان، إنّ القانون سيضمن “قدرة متخصّصي الأمن لدينا على الاستمرار في اكتشاف التهديدات الخطيرة للأمن القومي واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة”.
