واشنطن
فرضت وزارة الخارجية الأميركية، عقوبات على 4 كيانات تجارية أجنبية تتهمها بالارتباط ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستانية.
وجاء في بيان الوزارة الأميركية، أن هذه الكيانات قامت بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بمواد يمكن استخدامها في الصواريخ، بما في ذلك برنامج الصواريخ بعيدة المدى.
وبحسب البيان فإن الشركات التجارية المستهدفة 3 منها في الصين، وواحدة مقرها في بيلاروسيا، حيث تتهمها الولايات المتحدة “بتزويد باكستان بالمواد المستخدمة في الصواريخ الباليستية”.
وأضاف البيان أن مصنع “مينسك” للجرارات ذات العجلات، ومقره بيلاروسيا عمل على توفير هيكل مركبة خاص لبرنامج الصواريخ الباليستية طويل المدى في باكستان يتم استخدامه كمعدات دعم إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل مجمع التنمية الوطنية الباكستاني، وهو المسؤول عن تطوير تلك الصواريخ من فئة نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ.
كما قامت شركة “شيان لونجد” لتطوير التكنولوجيا المحدودة، ومقرها الصين بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بعيد المدى بالمعدات المتعلقة بالصواريخ.
وقامت شركة “تيانجين كريتيف سورس” للتجارة الدولية المحدودة، ومقرها الصين بتزويد برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني بعيد المدى بالمعدات المتعلقة بالصواريخ، بما في ذلك معدات اللحام ونظام تسريع خطي.
وعملت شركة “جرانبست” المحدودة ومقرها الصين مع شركة “سوباركو” الباكستانية لتزويد المعدات اللازمة لاختبار محركات الصواريخ ذات القطر الكبير.
ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الأميركية، فإنه يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة للكيانات المدرجة في العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون، بالإضافة إلى حظر جميع الأفراد أو الكيانات التي تمتلك -بشكل مباشر أو غير مباشر- 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
ورفضت باكستان، بدورها، القرار الأميركي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش، في بيان: “لقد تم إدراج مثل هذه الكيانات التجارية في الماضي أيضاً بناء على مزاعم بوجود صلات ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني دون مشاركة أي دليل على الإطلاق”.
وجاء في البيان، “على الرغم من أننا لسنا على علم بتفاصيل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، فقد صادفنا في الماضي العديد من الحالات التي تم فيها إدراج العناصر في القوائم لمجرد الاشتباه أو حتى عندما لم تكن العناصر المعنية مدرجة في أي قوائم مراقبة ولكن تم اعتبارها حساسة بموجب أحكام شاملة”.
وأضافت المتحدثة في البيان، أن باكستان ترفض الاستخدام السياسي لضوابط التصدير، والحقيقة هي أن نفس الولايات القضائية، التي تدعي أنها تمارس ضوابط صارمة على منع الانتشار، قد تنازلت عن متطلبات الترخيص للتكنولوجيات العسكرية المتقدمة لبعض البلدان.
وأشار البيان الباكستاني إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تراكم الأسلحة وإبراز التباينات الإقليمية، وتقويض أهداف عدم الانتشار والسلام والأمن الإقليميين والعالميين.
