دمشق
يمثل الضابط السابق في صفوف القوات الحكومية السورية، محمد حمو، أمام القضاء السويدي الاثنين ليحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
وحمو (65 عاما) المقيم في السويد وكان ضابطاً برتبة عميد في قوات الحكومة، متهم بـ”المساعدة في والتحريض على ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع”، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وبحسب لائحة الاتهام، ساهم حمو عبر “المشورة والعمل”، في معارك خاضتها قوات الحكومة “وتضمنت بشكل منهجي، هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف وفي داخل مدينتي حماة وحمص”.
وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و20 تموز/يوليو 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر أيار/مايو.
وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات الحكومية “شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق من قبل منفّذين غير معروفين في صفوف الجيش السوري”، مشيراً إلى أن “الغارات تمّ شنّها من دون التمييز بين أهداف مدنية وعسكرية كما يقتضي القانون الدولي”.
وأضافت لائحة الاتهام أن المتهم الذي كان يشرف على وحدة معنية بالتسليح، قام بالمساعدة في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية، ما ساهم في تنفيذ الأوامر على “مستوى عملي”.
وقالت محامية حمو ماري كيلمان لوكالة فرانس برس، إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، لكنها آثرت عدم الإدلاء بتعليقات إضافية قبل بدء المحاكمة.
ومن المقرر أن تدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من حمص وحماة الواقعتين في وسط سوريا، بشهادات خلال المحاكمة، إضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.
وقالت كبيرة المستشارين القانونين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية عايدة سماني لفرانس برس إن “الهجمات في حمص وحماة ومحيطهما في العام 2012، تسببت بأذى كبير للمدنيين ودمار هائل للممتلكات المدنية”.
وأشارت الى أن “التصرفات نفسها تكررت بشكل منهجي” من قبل قوات الحكومة السورية “في مدن أخرى على امتداد البلاد”، مؤكدة أن ذلك جرى “بإفلات تام من العقاب”.
وأوضحت سماني أن محاكمة حمو ستكون الأولى في أوروبا “تتعامل مع هذا النمط من الهجمات العشوائية من قبل القوات الحكومية”، مشيرة إلى أنها “ستكون الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع صوتهم في محكمة مستقلة”.
وحمو هو الأعلى رتبة بين الضباط السوريين يخضع للمحاكمة في أوروبا، إلا أن دولاً أخرى في القارة سعت إلى توجيه الاتهام إلى عدد من المسؤولين الذين يحملون رتباً أعلى.
وقررت النيابة العامة السويسرية، في آذار/مارس، محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.
ويستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد إلى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاماً في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في نيسان/أبريل 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.
وأصدرت السلطات الفرنسية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية اتهامه “بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” على خلفية هجمات كيميائية تعود إلى العام 2023.
وصدرت مذكرات توقيف دولية بحق شقيقه ماهر الأسد واثنين من الضباط الكبار.
وحكم في كوبلنتس (غرب)، في كانون الثاني/يناير 2022، بالسجن المؤبد على العقيد السابق في الاستخبارات أنور رسلان بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، إثر أول محاكمة في العالم على انتهاكات ارتكبها مسؤولون في الحكومة السورية خلال النزاع في بلادهم.
واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة في آذار/مارس 2011، استخدمت السلطات العنف في قمعها. وتسبب النزاع بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
