بروكسل
تصدر أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا حكمها اليوم الثلاثاء، في مجموعة قضايا متعلقة بتغير المناخ، تهدف لإجبار دول على الوفاء بالتزاماتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بستراسبورغ، في 3 دعاوى أقامها رئيس بلدية فرنسي، و6 شبان برتغاليين، وأكثر من 2000 عضو في منظمة مناخية، بدعوى أن حكوماتهم لا تقوم بما يكفي لمكافحة تغير المناخ.
وهذه ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة دولية حكماً بشأن تغير المناخ، ويأمل المحامون في القضايا الثلاث أن تخلص المحكمة، إلى أن الحكومات عليها التزام قانوني لضمان عدم تجاوز ظاهرة الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وقال جيري ليستون، وهو محامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، والتي تدعم الطلاب البرتغاليين “هذه القرارات يمكن أن تمثل لحظة فاصلة في الكفاح العالمي من أجل مستقبل يصلح ان نعيش فيه”، ويرى أن الفوز بإحدى القضايا سيكون “أحد أهم التطورات بشأن تغير المناخ منذ التوقيع على اتفاقية باريس”، بحسب الأسوشيتد برس.
وذكر مرصد كوبرنيكوس للمناخ – التابع للاتحاد الأوروبي – في كانون الثاني/ يناير الماضي أن الأرقام القياسية العالمية للحرارة السنوية للأرض تحطمت عام 2023، وقاربت عتبة الاحترار المتفق عليها في العالم، وأظهرت المزيد من العلامات على تحول الارض الى كوكب محموم.
وتفاقم الغازات المنبعثة مسألة الاحتباس الحراري الذي يهدد كوكب الأرض بالجفاف، لا سيما بعد ظهور ملامح منه في ذوبان الثلوج وارتفاع درجات الحرارة.
